فصل الكهرباء عن "مياه اليرموك" لتراكم فواتير بـ 20 مليون دينار

تم نشره في الخميس 29 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد - فصلت شركة كهرباء محافظة إربد أمس، التيار الكهربائي عن جميع مكاتب شركة مياه اليرموك في محافظات الشمال، لعدم تسديد فواتير كهرباء متراكمة بقيمة 20 مليون دينار، وفق الناطق الإعلامي باسم كهرباء إربد هشام حجازي.
وقال حجازي إن التيار الكهربائي قطع عن المكاتب التابعة لشركة مياه اليرموك وإنه تم استثناء المحطات والمضخات ومراكز التشغيل في الآبار التابعة للشركة من الفصل حفاظا على مصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن الشركة عليها أعباء مالية كبيرة سواء على صعيد مشاريعها أو رواتب ومستحقات العاملين فيها، لافتا إلى أن مبلغا يصل إلى نحو 20 مليون دينار من شأنه تمكينها من الاستمرار بخدماتها على أكمل وجه.
وأدى قطع التيار الكهربائي عن المباني الإدارية لشركة مياه اليرموك في محافظات وألوية إقليم الشمال إلى تعطل معاملات المواطنين وتسديد فواتيرهم الشهرية.
وقالوا إن معاملاتهم توقفت ولم يتم إنجازها جراء توقف العمل في مكاتب الشركة والتي تعتمد في غالبية عملها على أجهزة الحاسوب، لافتين إلى أن انقطاع الكهرباء يحول دون ذلك.
وناشد المواطنون الحكومة والجهات المعنية التدخل بشكل فوري وسريع من خلال إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء أزمة الشركة مع كهرباء إربد، لضمان عودة التيار الكهربائي وبالتالي سير معاملاتهم.
وكانت شركة الكهرباء فصلت التيار عن شركة مياه اليرموك عدة مرات خلال السنوات الماضية لتراكم الفواتير عليها، في الوقت الذي قالت فيه مصادر في شركة مياه اليرموك إن الضائقة المالية تحول دون دفع المبلغ لصالح شركة الكهرباء.
من جهته، قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد ربابعة إن الشركة تخدم ضمن منطقة امتيازها محافظات عجلون وجرش والمفرق، إضافة الى إربد وتتجاوز قيمة فاتورة الكهرباء السنوية لديها قرابة 17 مليون دينار.
وقال إن عزوف الشركة عن تسديد أثمان الكهرباء مرده عدم القدرة على إيجاد مواءمة بين مصاريف التشغيل والنفقات والمردود المتأتي من الخدمات.
وأوضح أن مفهوم الخصخصة للشركة في ظل الظروف الحالية لا يمكن أن يحل المشكلة باعتبار الشركة وإن كانت مخصخصة إلا أنها ترضخ للقرارات الحكومية المتصلة بنواحي أسعار المياه ورسوم الاشتركات والخدمات الأخرى التي تقدمها كالصرف الصحي، لافتا الى أن بعض الاشتركات التي تصل كلفة إيصال المياه إليها الى أربعة آلاف دينار تحقق خسارة للشركة مقدارها 3800 دينار استنادا الى أن رسم الاشتراك لا يتجاوز 200 دينار.
وقال ربابعة إن القضية مرحليا تحتاج الى حل مبدئي يقوم على إيجاد دعم حكومي للشركة يصار الى تدارس حلول أخرى تحقق للشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها للجهات كافة.
وحسب الربابعة فإن الشركة لديها شهريا مستحقات تتجاوز 2.5 مليون دينار لفاتورة الكهرباء ورواتب الموظفين أي ما يصل الى 30 مليون دينار سنويا، إذا ما افترضنا أن نسب التحصيل للدورات المستحقة على المشتركين تسدد بالكامل، وهذا الأمر غير متوافر أو موجود.
وأكد أن أوضاع الشركة وسير عملها وفق الآلية الحالية لا يمكن أن يصل بها الى تغطية مصاريفها ولا بد من تدخل حكومي جذري لحل هذه المسألة، مؤكدا في ذات الوقت أن الشركة لا تسعى الى المطالبة برفع أسعار المياه أو الاستغناء عن موظفين، لكن القضية يفترض أن تنطوي على دراسة شاملة تحقق الأغراض المطلوبة.

التعليق