"جنسيتي حق لعائلتي" تعلن نيتها الطعن بتوصيات لجنة "مزايا الأردنيات"

تم نشره في الأربعاء 28 أيار / مايو 2014. 11:00 مـساءً

رانيا الصرايرة

عمان- أعلن ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي" نيته الطعن لدى المحكمة الدستورية بالتوصيات الصادرة مؤخرا عن لجنة وزارية، كلفت بدراسة ملف أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، معبرا في الوقت نفسه عن "رفضه لكل ما ورد في التوصيات جملة وتفصيلا".
واتفق أعضاء الائتلاف، خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس، على مطالبتهم بـ"تجنيس أبناء الأردنيات"، مشددين على "حق المرأة الأردنية بالاعتراف بمواطنتها ومساواتها بالرجل".
ولفتوا إلى أن أي "قرارات أو سياسات حكومية، ينبغي أن تتعامل مع المرأة كمواطنة كاملة تتساوى مع الرجل في حقوقها وواجباتها".
ويعتزم الائتلاف، المكون من منظمات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيين، "تنفيذ حملات مساندة وكسب تأييد على المستوى الشعبي، للوقوف ضد الإصرار الحكومي على عدم منح أبناء الأردنيات حق الجنسية أو الحقوق المدنية".
وكانت اللجنة الوزارية، أوصت بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، مزايا وتسهيلات في حالات محددة.
وتضمنت المزايا حق التعليم في المدارس الحكومية للمقيمين في القرى، والعمل في حال "عدم توافر بديل أردني"، إضافة للاستثمار والتملك بشروط.
واعتبر الائتلاف أن ما ورد من "تهويل لربط قضية أبناء الأردنيات بالوضع السياسي، ضرب بعرض الحائط مفهوم المواطنة كمبدأ لتنظيم علاقة الأفراد بالدولة والمؤسسات".
ولفت إلى أن ما ورد في قرار اللجنة الوزراية "ليس إلا فتنة في فكرة الوحدة الوطنية، وتقسيم للمجتمع، والإشارة لمكون واحد على أنه المكون الرئيس للمجتمع الذي يستمد منه هويته، على نحو يهمش مكونات المجتمع كاملا". وأشار الائتلاف إلى أن ما سميت بـ"مزايا خدماتية لم تحقق أي مزايا أو خدمات، بل في كثير من المجالات شكلت خطوة للوراء، وشكلت أرضية لزيادة معاناة المرأة بتفصيل التمييز إلى طبقات حسب جنسية الزوج".
ونوه إلى أن "المزايا التي يدعون لم تحقق فائدة مضافة، بل إنها لم تفعل المواد القانونية القائمة حالياً على الوجه المناسب؛ إذ إن ما سميت بالمزايا منحت أبناء الأردنيات اذون اقامة لمدة عام واحد للقصر، وفيما لم يكن القانون يشترط الحصول على إذن إقامة بالنسبة لمن يحمل جوازات سفر مؤقتة، ألزمتهم توصيات اللجنة بالحصول على إذن إقامة".
وكانت المزايا وفق اللجنة الوزارية منحت في مجال التعليم "حق التعليم في المدارس الخاصة"، بيد أن الائتلاف يقول إن التعليم لأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب "لم يكن يحتاج لموافقة ولا لتوصيات، وكان التعهد أن تيسر تعليم أبناء الأردنيات في مدارس الحكومة من قبل تخفيف المعاناة وضمانة لحق التعليم الذي تلزم المعايير الدولية لحقوق الطفل به، ويتماشى مع المواد الدستورية". وأشار الائتلاف في مجال الصحة إلى أنه "لم يعدل على الخدمات الصحية" بينما أوصت اللجنة أن "يبقى الحال على ما هو عليه".
وفي مجال العمل، قال الائتلاف إن اللجنة "لم تضف توصيات أو أي مزايا للوضع الحالي، بل اكتفت بإعطاء أبناء الأردنيات الأولوية في حال التنافس مع العمالة الوافدة".
ولفت الائتلاف إلى أن صياغة التوصيات تشير إلى أن "المزايا الأكبر، ستكون بالسماح باستصدار رخص قيادة والاستثمار والتملك، وهي حقوق تمنح للمقيمين من مختلف الجنسيات بغض النظر عن جنسية الأم، فيما ستبقى الفئات الأكثر ضعفا والتي هي غير قادرة على الاستثمار أو التملك خارجة عن تغطية أي مزايا حقيقية".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »حرام يا ناس (عماد)

    الأربعاء 25 حزيران / يونيو 2014.
    اولا بدون المراة هل نستطيع العيش ؟
    وهل المراة تستطيع ان تعيش بدون ابنئها وزوجها ؟
    ثالثا اذا سال احد الفلاسفة لماذا تزوجت غير اردني فاساله لماذا انت تزوجت زوجتك ؟ ستجيب الله هو الذي قدر لي هذا النصيب . وانا اقول ان المراءة الاردنية قدر الله لها هذا النصيب ان كنتم تؤمنون بالله .
    رابعا هؤلاء الاردنيات وعائلاتهم موجودين في الاردن ويعيشون في تعقيدات معينة فلماذا لا نجعلهم جزء منا يعيشون وينتجون ويامنون ويؤتمنون على هذا البلد العظيم.
    خامسا ليس من العدل ان يكون ابن المصري والعراقي له الحق في المدارس والتعليم وابن الاردنية ليس له الحق.

    شاكرا لمن يدعم هذه الحقوق واخيرا اقول هل احد من المسؤولين الكبار في الدولة يستطيع هو او زوجته الابتعاد عن ابائه؟
  • »زوج اردنية (وسام حيدر)

    الخميس 5 حزيران / يونيو 2014.
    نحن العرب سنبقى هكذا لن نتغير
    الاطمئنان ممنوع وكذلك السرور والأمان
    حكمتم علينا في هذة المنطقة ان نعيش في توتر دائم ولا نسمع الا التنظير من أشخاص ينظرون فقط ليلبسوا البدلة ويشمخوا غرورا وهم تافهون أذناب.