"العدل العليا" تحيل الطعن بعدم دستورية مادة من نظام موظفي "بترا" لـ"الدستورية"

تم نشره في الجمعة 30 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان - أحالت محكمة العدل العليا أمس الطعن الدستوري الذي تقدم به الزميل سليم المعاني بعدم دستورية أحكام المادة 14 ب من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الى المحكمة الدستورية، لمخالفته مبدأ المساواة بين الموظفين في مجال احتساب الراتب التقاعدي.
وتركز الدفع الذي تقدم به المحامي محمود قطيشات على عيب مخالفة النظام للقانون والدستور في مجال تطبيقه على أصحاب المراكز القانونية المتكافئة والمتماثلة بدون أي مبرر واقعي أو قانوني.
وأشار الى أن أنظمة الرواتب المعترف بها بالخدمة المدنية، لم تمس حقوق المخاطبين بها في مجال احتساب الراتب التقاعدي على خلاف نظام موظفي "بترا" الذي جاء استثناء ومس بحقوق الموظفين التقاعدية.
وساقت المرافعة بشكل موسع أوجه مخالفة النظام لمبدأ سمو الدستور بالتركيز على أن القواعد الدستورية ملزمة لسلطات الدولة، وأن أي نشاط يكون مخالفا لهذه القواعد، لا يتمتع بأي قيمة قانونية، وكذلك وجوب احترام القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ومطابقتها للدستور.
وأكدت أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية "الحكومة" إصدار قرارات مخالفة للدستور الذي يعد سند وجود هذه السلطة، وأعطاها ما تمارسه من اختصاصات.
يذكر أن الزملاء في "بترا" مخاطبون بأنهم مصنفون وخاضعون لنظامي التقاعد المدني، والخدمة المدنية، وهم يمثلون طائفة الموظفين المدنيين المصنفين كمركز قانوني عام ومستقر، تجري عليهم أحكام القوانين والأنظمة العامة.

التعليق