الحكومة توجه مؤسساتها لمواءمة التشريعات مع اتفاقيات حقوق الإنسان

تم نشره في السبت 31 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في السبت 31 أيار / مايو 2014. 12:54 مـساءً

رانيا الصرايرة

عمان- اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، وصول عدد ضباط الارتباط الذين تم ترشيحهم من قبل مؤسساتهم للتعاون مع رئاسة الوزراء، فيما يخص ملف حقوق الانسان، الى 64، لافتا الى ان اجتماعا موسعا سيتم عقده خلال الايام القليلة المقبلة، للاتفاق على الية العمل المستقبلية، بشكل يعكس مدى جدية واهتمام الحكومة بهذا الملف.

وقال الطراونة، لـ"الغد"، ان الحكومة تبذل اقصى طاقتها لتنفيذ الرؤية الملكية، بالاهتمام بحقوق الانسان، لافتا الى ان رئيس الوزراء طالب في كتاب رسمي المؤسسات الرسمية بمراجعة التشريعات المتعلقة بعملها، بما يتوافق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة، كما دعا هذه المؤسسات لضرورة تنفيذ التوصيات، التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني، في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان، التي جرت في جنيف في تشرين الأول "اكتوبر" الماضي.
كما طالب تعميم لرئيس الوزراء المؤسسات الرسمية بتزويد المنسق الحكومي لحقوق الانسان، بتقرير كل ثلاثة شهور، يرصد كافة الاجراءات التي اتبعتها المؤسسة في سبيل الالتزام بحقوق الانسان، بحسب الطراونة.
وبين انه بعد الاجتماع بضباط الارتباط سيتم الالتقاء مع منظمات المجتمع المدني، مؤكدا جدية الرئاسة بالتواصل مع كافة الجهات للخروج بصيغة توافقية حول كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
في سياق متصل، ابدى الطراونة حماسه للجنة شكلها رئيس الوزراء عبدالله النسور مؤخرا مهمتها وضع خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان، برئاسة وزير العدل بسام التلهوني، وعضوية كل من نوفان العجارمة، موسى بريزات، باسل الطراونة، طارق المومني وسلمى النمس.
وقال انه وبناء على طلب بعض المنظمات المجتمع المدني، ارسل الخميس الماضي هذه التعاميم لها للاطلاع وابداء الراي.
من جهتها رحبت منظمات المجتمع المدني بالخطوات"الجدية" التي يتخذها المنسق الحكومي لحقوق الانسان مؤكدة رغبتها بالتعاون مع الرئاسة في هذا الملف.
بعض المنظمات بدأت بالفعل بتحضير ملفاتها المتعلقة بنظرتها لحقوق الانسان في الاردن ومنها تحالف "انسان" الذي قدم تقريرا مؤخرا الى مجلس حقوق الانسان، تطرق فيه الى عدة قضايا طالب الاردن فيها ببذل المزيد من الجهود.
من الاولويات على اجندة منظمات المجتمع المدني حق المساواة امام القانون بين الرجل والمراة، حيث لا زال الاردن يتحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة، والفقرات (ج، د، ز) من المادة 16 من اتفاقية سيداو، كما لم يصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

rania.alsarayrah@alghad.jo

 

التعليق