"اﻻقتصاد النيابية" تقر اقتطاع ضريبة 5 % للمبالغ المدفوعة من أي شخص اعتباري مقيم

تم نشره في الاثنين 2 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

محمد ابو الغنم

عمان- اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال جلستها أمس الفقرة (أ) من المادة 12 من مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، بحسب رئيس اللجنة الدكتور خير الدين ابوصعيليك.
وتتعلق المادة، وفق ابوصعيليك، باقتطاع ضريبة بواقع 5 % من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب او اجور او ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين واعادة التأمين والمحكمين والمخلصين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الاشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
وحضر اﻻجتماع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وممثلون عن غرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان، باﻻضافة الى جمعية المحاسبين القانونيين.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، إياد القضاة، ان الايرادات المتأتية من هذا البند خلال العام الماضي قرابة 9.6 مليون دينار في حين انها انخفضت للعام 2012 الى 8ر7 مليون دينار بينما تبلغ ايرادات العامة للدائرة لعام 2013 حوالي 700 مليون دينار من ضريبة الدخل.
وأضاف القضاة ان هذا البند اعطى صورة أدق بالنسبة للدائرة عن دخل المكلف من خلال جمع معلومات مالية حول المكلفين وضبطت كما كبيرا من عمليات التهرب الضريبي، مبينا ان هناك 1.25 مليون رقم ضريبي مسجل لدى الدائرة.
وأضاف أبو صعيليك انه تم مناقشة الفقرة “ب” من المادة 11 والمتعلقة باستيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري بواقع 20 % عن كل دينار من المائة ألف دينار الأولى لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين وشركات التأمين، وإعادة التأمين، الوساطة المالية، والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي و 25 % عن كل دينار مما تلاها.
ويضم مشروع قانون ضريبة الدخل 81 بند ستتم مناقشتها من خلال لجنة اﻻقتصاد واﻻستثمار في مجلس النواب.

التعليق