الائتلاف يدعو لتجريم كل من يعرض حزبيين أو أقاربهم لمضايقات أمنية أو معيشية بسبب انتمائهم الحزبي

"القومية واليسارية" يطالب باعتماد هيئة مستقلة للأحزاب

تم نشره في الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2014. 12:01 صباحاً

عمان - الغد - طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية مجلس الأمة بإجراء تعديلات على مشروع قانون الأحزاب الذي تجري مناقشته في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، ضمن مجموعة من المقترحات الأخرى، وفي مقدمتها اعتماد هيئة مستقلة للإشراف على الأحزاب، وإلغاء المساءلة حول التمويل الفردي والعقوبات.
وطالبت المذكرة التي صدرت عن الائتلاف أمس ووصلت "الغد" نسخة منها، بتعديل نص المادة 2 من مشروع القانون، المتعلقة بمرجعية الأحزاب.
كما تضمنت المذكرة مطالبة بإعادة تعريف الحزب الوارد في المشروع، بحيث ينص على "يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور، وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية"، (وإضافة "التداول السلمي للسلطة التنفيذية")، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية".
ومن ضمن المقترحات الأخرى، دعا الائتلاف إلى إعادة النظر في المادة 13 الفقرة ب من مشروع القانون بشطب عبارة: "على الحزب ان يزود اللجنة بقائمة اعضائه في بداية كل عام"، قائلا إنه "لا يرى أي فائدة مرجوة من هذا النص، سوى مزيد من تشديد الرقابة على عضوية الأحزاب".
وضمن مقترح آخر، طالب الائتلاف بتعديل المادة 19 من مشروع القانون التي تنص على أنه "لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي، ويعاقب كل من يخالف ذلك"، والاستعاضة عنها بعبارة "تجريم من يعرض حزبيين أو أقاربهم لمضايقات أمنية أو معيشية بسبب انتمائهم الحزبي أو لصلة القرابة مع أحد الأعضاء الحزبيين".
كما طالب الائتلاف بتعديل المادة 30 الفقرة أ، بإلغاء النص الذي يشترط الموافقة المسبقة للجنة الأحزاب على تعديل النظام الأساسي أو دمجه في حزب آخر للحزب، حيث تنص الفقرة في المشروع على أن: "للحزب تعديل نظامه الاساسي أو الاندماج في حزب آخر بموافقة مسبقة من اللجنة الوزارية".
واقترح الاستعاضة عنها بعبارة: "إن أي تعديل للنظام الاساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر ينبغي أن لا يتعارض مع أحكام الدستور مع وجوب إعلام لجنة الأحزاب بذلك".
وفي السياق أيضا، طالب بشطب المادة 33 بمختلف بنودها، والمتعلقة بفرض عقوبات على المخالفين، وإحالتها إلى قانون العقوبات.
كم طالب الائتلاف بإضافة مادة حول طلبة الجامعات والكليات المتوسطة "تضمن حقهم في الانتساب للأحزاب والترويج لأفكار وبرامج أحزابهم"، فيما طالب أيضا بإضافة مادة حول حق الأحزاب السياسية في الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
إلى ذلك، قال الائتلاف إن مشروع القانون "يذهب باتجاه التشديد في قضايا تفصيلية قابلة للتغيير دائما ولا يستطيع أن يقررها الحزب بدقة في مشروع الموازنة، من بينها على سبيل المثال المواصلات التي ترتبط بعدد المقار وعدد الموظفين وأعداد النشاطات التي يجري القيام بها وطبيعتها".
وانتقد نص مشروع القانون على أن "يتم تقديم مبلغ متساو لكل حزب"، قائلا إن هذا البند "أساسي ويمكن البناء عليه، وهو لا يشكل تغطية كافية لأي حزب".
ودعا الائتلاف لاعتماد أشكال تعويضية وتشجيعية مختلفة للأحزاب وفق حيثيات محددة، من حيث عدد مكاتب الحزب وانتشارها في المحافظات، وحجم العضوية، وأعداد النساء والشباب، إضافة إلى وجود صحيفة تصدر دوريا.
واقترح إعفاء الأحزاب من الضرائب على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ومشترياتها، مبررا ذلك باعتبار أنها "احتياجات للعمل العام وليست للمنفعة الشخصية".
واقترح الحزب أيضا، النظر في تقديم اعفاءات اضافية للأحزاب مما يجري تقديمه للمؤسسات العامة والرسمية وبما يمكن من تأمين الاحتياجات الضرورية للحزب وكوادره.
وطالب بإضافة عبارة في بند منفصل في مشروع القانون، تنص على "عدم مساءلة أي مواطن حول مساهماته المالية وتبرعاته لأي حزب كان"، فيما دعا إلى ضرورة مناقشة هذا القانون مع جميع الأحزاب السياسية في اللجنة المشتركة التي قررها مجلس النواب من لجنتي الحريات والقانونية.
ويضم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية المعارضة كلا من "الوحدة الشعبية"، و"الشعب الديمقراطي (حشد)"، و"الشيوعي" و"البعث العربي الاشتراكي" و"البعث العربي التقدمي" و"الحركة القومية".

التعليق