إجراءات جديدة لترشيد استهلاك السيارات الحكومية

تم نشره في الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

محمود الطراونة

عمان – أحدث تعميم رئيس الوزراء، بترشيد استهلاك جميع السيارات الحكومية، حالة من الإرباك في صفوف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية، فيما اعتبرته الحكومة ومراقبون قرارا "إيجابيا" يرشد من الإنفاق الرسمي.
وأعلنت الحكومة أمس أنها اتخذت جملة من القرارات والإجراءات لتخفيض كلفة استخدام المركبات الحكومية على الاقتصاد الوطني، وفق تعميم النسور.
وألزمت القرارات جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الحكومية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، التقيد بتخفيض 25 بالمئة من مخصص المحروقات لكل وزارة أو دائرة في قانون الموازنة العامة، ولكل مؤسسة أو هيئة أو وحدة حكومية مستقلة ضمن قانون الوحدات الحكومية للعام 2014.
واستثنت القرارات المركبات العاملة في المشاريع والمركبات التي تتطلب مصلحة العمل عدم تخفيض مخصصاتها من هذا الإجراء، على ان يتم وضع آلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للمركبات الحكومية ومراقبة وضبط حركة هذه المركبات وأخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة.
وتتضمن هذه القرارات إجراءات، إلزام جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة باستخدام السيارات ذات المحرك المنخفض وعدم استخدام السيارات التي تزيد سعة محركها على CC2000 والحد من حركتها إلا للضرورة القصوى، وعدم شراء سيارات جديدة يزيد محركها على (CC1600)، إلا باذن خاص من رئيس الوزراء مع بيان المبررات، والعمل على توحيد نوع المركبات وأن يكون ذلك بالحد الأدنى.
كما تضمنت الإجراءات إلزام جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة بعدم استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين الذين يتقاضون علاوة بدل اقتناء وتحت طائلة المساءلة، وتكليف مندوبي ديوان المحاسبة في الوزارات والمؤسسات بإعلام رئيس الوزراء بأسماء الموظفين المخالفين لاسترداد البدلات المدفوعة دون وجه حق.
ومن ضمن الإجراءات، كذلك الحد من حركة المركبات الحكومية من خلال وضع آلية لتخصيص سيارة بأكثر من مهمة بأمر حركة واحد، وتفعيل مبدأ المناوبة في العمل في المؤسسات التي يتطلب عملها ذلك، إضافة إلى التأكد من شطب الآليات التي استوفت شروط الشطب، والعمل على متابعة آلية الشطب للمركبات المستوفية الشروط، مع التأكيد على عدم استبدال المركبات المشطوبة إلا بالحد الأدنى.
وتتضمن الإجراءات كذلك، فصل بند مخصصات المحروقات المتعلقة بالآليات ومركبات النقل ومركبات المشاريع في موازنة العام 2015 عن المركبات (الصالون) والعمل على تخفيضها، وتشجيع شراء واستخدام المركبات الصديقة للبيئة للتقليل من استخدام الوقود، وتلافي الآثار البيئية الضارة، ووضع آلية لتوزيع البريد الرسمي على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بطرق بديلة عن استخدام المركبات الحكومية، بما في ذلك استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة.
وحسب الإجراءات، تلغى جميع الموافقات السابقة على استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/ 6 / 2014، وفي حالة وجود ضرورة ملحة يتم طلب الموافقات لأعمال الميدان والمشاريع من قبل رئيس الوزراء بناء على تنسيب من لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية، على أن تكون هذه الطلبات مبررة.
وتنص الإجراءات على تكليف وزارة المالية وديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام ووحدات الرقابة الإدارية والمالية في الوزارات والمؤسسات التأكد من تنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه كل حسب اختصاصه، من خلال قيام وزارة المالية بتكليف المراقبين الماليين في الدوائر التي يتوفر فيها مراقبون بالتأكد من تقيد الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة بإجراءات تخفيض استهلاك المحروقات، وتخفيضها بنسبة 25 بالمئة ورفع تقرير ربعي بذلك.
كما يتم تكليف المراقبين الماليين والمفتشين في وزارة المالية بالتأكد من تطبيق هذه الإجراءات في الوحدات الحكومية المستقلة التي لا يوجد فيها مراقبون ماليون، ورفع تقرير ربعي بذلك، إضافة إلى تكليف وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات المستقلة بالتاكد من تطبيق هذه الاجراءات كافة ورفع تقرير ربعي بذلك ونسخة منه الى وزارة المالية / المراقبة والتفتيش.
وتضمنت القرارات أيضا، تكليف ديوان المحاسبة والأمن العام بتنفيذ هذه القرارات والإجراءات كل حسب واجباته، وإحالة المخالفين إلى رئاسة الوزراء، وإجراء حملات التفتيش على مركبات وحدة الخدمات العامة، لضمان التزام السائقين بهذه الإجراءات والاحتفاظ بجميع الوثائق الرسمية التي تتعلق بالمركبة، من حيث أوامر الحركة والتشغيل والمسافات المقطوعة لكل رحلة، وكمية الوقود المصروفة وعداد المسافات ورصدها في نهاية كل شهر، وإعلام رئيس الوزراء بأي تجاوز أو مخالفة لهذه الإجراءات من قبل الجهات الرقابية المستقلة والجهات الرقابية داخل الوزارات والمؤسسات.

m.tarawneh@alghad.jo

التعليق