تصعيد استيطاني إسرائيلي ردا على "الحكومة الموحدة"

تم نشره في الجمعة 6 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الجمعة 6 حزيران / يونيو 2014. 11:50 صباحاً
  • مستوطن إسرائيلي يقف أمام بناء استيطاني جديد في القدس المحتلة أمس-(ا ف ب)

برهوم جرايسي

القدس المحتلة - الناصرة - أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرا للمسؤولين بالمضي قدما في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية أخرى بعد ساعات من الإعلان عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بحسب مسؤول.
في حين هددت القيادة الفلسطينية أمس "باتخاذ خطوات غير مسبوقة"، ردا على إعلان حكومة الاحتلال عن التوسع في الاستيطان حيث دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي للتوجه إلى الأمم المتحدة، لمحاسبة إسرائيل على سياستها الاستيطانية المستمرة.
من جهته، قال المسؤول الاسرائيلي إن "القيادة السياسية أمرت الإدارة المدنية بتقديم 1800 وحدة جديدة".
والإدارة المدنية هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلي مسؤولة عن عمليات التخطيط في الضفة الغربية المحتلة.
ويتعلق الامر بالبناء في عشر مستوطنات منفصلة في انحاء الضفة الغربية المحتلة وكلها في مراحل مختلفة من عملية التخطيط.
وقد اشارت تقارير اعلامية اسرائيلية الى ان الحكومة كانت قد جمدت هذه الخطط قبل نحو ثلاثة اشهر.
ويأتي هذا الاعلان بعد ساعات من طرح وزارة الاسكان الاسرائيلية عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية منها 400 في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت اسرائيل ان هذه الخطوة هي رد مباشر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على ذلك ولكن مسؤولا حكوميا دافع عن نشر العطاءات مشيرا الى أن البناء سيجري في المستوطنات التي تريد اسرائيل الإبقاء عليها في أي اتفاق سلام.
وقال المسؤول "البناء في مناطق ستبقى جزءا من اسرائيل في اي اتفاق سلام بما يعني الأحياء اليهودية في القدس والكتل الاستيطانية الكبرى".
وكانت حكومة الاحتلال قد نشرت أمس، عطاءات لبناء 1500 بيت استيطاني من بينها 400 بيت في شمال القدس المحتلة، والباقي في عدة مستوطنات في الضفة، ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في حكومة الاحتلال قولها، إن هذه الخطوة هي واحدة من سلسلة اجراءات أقرتها إسرائيل ردا على تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية.
وحسب ما نشر، فإن 400 بيت استيطاني سيتم بناؤها في الحي الاستيطاني "رمات شلومو" في شمال القدس المحتلة، بينما يتوزع 100 بيت استيطاني على عدة مستوطنات، منها 150 بيت في مستوطنة جفعات زئيف شمال القدس، و200 بيت في مستوطنة افراد و500 بيت في مستوطنة بيتار عيليت، وتقع المستوطنتان غربي مدينة بيت لحم، وتنتشر مجموعات بيوت أخرى في عدة مستوطنات.
ورحب وزير الاسكان المستوطن المتطرف أوري أريئيل بالقرار وقال ان هذا "رد صهيوني مناسب على اقامة حكومة الارهاب العربية. ان حق وواجب إسرائيل في أن تبني في كل البلاد وتخفيض أسعار السكن ليس موضع شك، وأعتقد أن هذا التسويق سيكون مجرد البداية".
 واعتبر الوزير أن قرار نشر العطاءات جاء متأخرا، داعيا إلى تكثيف البناء في المستوطنات بوتيرة أكبر.
إلا أنه لأول مرّة منذ ما يربو عن عام، انتقدت وزيرة القضاء تسيبي ليفني المشروع الاستيطاني الجديد وقالت في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، "إن البناء في المستوطنات هو خطأ سياسي آخر، يبعدنا عن القدرة على إقناع العالم للوقوف ضد حركة حماس".
ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بشدة إعلان سلطات الاحتلال المشروع الاستيطاني الجديد، وقال في تصريح صحفي أمس، إن عطاءات الاستيطان الجديدة تأتي في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
 وعلى إسرائيل أن تدرك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة، محذرا من أن القيادة الفلسطينية سترد بشكل غير مسبوق على هذه الخطوة.
وأكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعي ومرفوض، وأن لا سلام مع الاستيطان.
كما دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، القرار الإسرائيلي، ووصفته بالخرق الفاضح للقانون الدولي، وبالعدوان المفضوح على دولة فلسطين وأراضيها.
وطالبت عشراوي في بيان لوسائل الإعلام، بردع إسرائيل ولجم استيطانها غير الشرعي، وشددت على أن سياسة التوسع والتطهير العرقي التي تنتهجها منذ قيامها تجعلها دولة خارجة على السياق الكوني الإنساني والقانوني.
 وقالت إن حكومة الاستيطان الإسرائيلي وائتلافها المتطرف، تحاول خداع العالم وتسويق مخططاتها على حساب حقوق شعبنا والمتطلبات الاستراتيجية للسلام، مشيرة إلى أن تصريحات وزير إسكان الاحتلال أوري اريئيل التي قال فيها "إن نشر هذه العطاءات يشكل الرد الصهيوني اللائق عقب تشكيل حكومة الإرهاب الفلسطينية" تدعو للسخرية.
وأضافت عشراوي، إن قرار بناء 1500 وحدة استيطانية هو قرار مدروس ومعد مسبقا في إطار سعي سلطات الاحتلال المتواصل لفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على كل أرض فلسطين التاريخية.
 وأكدت أن المصالحة الوطنية التي حظيت بإجماع وترحيب عالمي باستثناء إسرائيل، تشكل أولوية قصوى لتعزيز قوة شعبنا في مواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية، وأحد أهم مكونات التقوية الذاتية الفلسطينية، وأن حكومة الوفاق الوطني تعتبر وسيلة لإعادة توحيد وتفعيل النظام الديمقراطي السياسي الفلسطيني، والتحضير للانتخابات. وأضافت عشراوي، أن تحريض إسرائيل على حكومة الوفاق الوطني واستخدامها وكأنها ردة فعل لاتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية، هي أكاذيب لا تنطلي على أحد تهدف من خلالها إلى تدمير فرص السلام. -(ا ف ب)

التعليق