تضامن: تعيين الأمير زيد يضع الحكومة أمام تحد حقيقي

تم نشره في الاثنين 9 حزيران / يونيو 2014. 12:43 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 9 حزيران / يونيو 2014. 05:10 مـساءً
  • رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور-(أرشيفية)

عمان- الغد- رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بتعيين الأمير زيد بن رعد على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تقود جهود الأمم المتحدة، معتبرة الخطوة "اعترافاً دولياً بمكانة الأردن وسعيه الدائم لاحترام وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص".

وقالت "تضامن في بيان تلقت "الغد" نسخة منه اليوم الاثنين "يمثل ذلك أيضا تحدياً حقيقياً للحكومة الأردنية لتأكيد التزامها بالمعايير والمواثيق والإتفاقيات الدولية، ويستدعي منها اعتبار التوصيات الدولية التي أيدها الأردن خلال الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن العام الماضي ذات أولوية".

ولفتت إلى أن الأردن أيد بُعد النظر في جميع التوصيات المقدمة من دول مختلفة (126 توصية من بينها 46 توصية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات)، وهو ما يشكل بحسب "تضامن"، حوالي 36% من مجمل التوصيات.

ورأت الجمعية بأن "تنفيذ تلك التوصيات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحقوق النساء والفتيات يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، خصوصا أن تنفيذها سيمكنهن سياسياً واجتماعياُ واقتصادياً وثقافياً وسينعكس إيجاباً على حياتهن وحياة أسرهن ومجتمعاتهن المحلية، وسيعزز مكانة الأردن الدولية".

والتوصيات التي أيدها الأردن وتتعلق بالنساء والفتيات تتمثل في تعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في العدل والتعويض، وتعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر وتعزيز قانون العقوبات فيما يخص الاغتصاب لا سيما بإلغاء المادة 308 وتعزيز إنفاذ هذه التشريعات، ومواصلة الجهود لتعزيز دور الآليات والمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق النساء والأطفال، وتنظيم حملات للتوعية بقضايا المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ومكافحة عمل الأطفال والإتجار بالبشر والعنف الأسري، حسب ما جاء في بيان الجمعية.

وأضافت "كما أيد الأردن مواصلة جهوده لتعزيز حقوق الفئات المستضعفة وحمايتها لا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين، والحق في الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية ومشاركة النساء الإقتصادية، وتمكين النساء والتصدي للتمييز ضدهن والحد من العنف، وضمان زيادة وصول الخدمات الصحية والتعليمية للمرأة الريفية، ومنح حقوق متساوية للرجال والنساء، وتعديل الجهود الرامية إلى إنهاء إعتماد النظام الخاص لقروض النفقة".

وأيد الأردن كذلك مواصلة جهود مكافحة التمييز التي تعاني منها الفتيات ذوات الإعاقة، واعتماد تشريعات تحميهن من التعقيم القسري، وإمكانية تعديل التشريعات المتعلقة بالحماية من العنف الأسري وتنفيذه بشكل فعال، وتعزيز تدابير الحماية للنساء ضحايا العنف أو المهددات به، بالإضافة إلى توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يعالجون قضايا العنف ضد النساء وضمان حماية فعالة للضحايا، وضمان إجراء تحقيق ملائم وفعال في جميع الجرائم المرتكبة ضد النساء بما فيها "جرائم الشرف".

كما أيد الأردن إيلاء اهتمام إلى الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الجنس وغيره من وسائل الاستغلال ومنعه ومحاربته وضمان وصول النساء والفتيات المتاجر بهن للرعاية الطبية الجيدة وإلى المشورة والمأوى، والعمل على القضاء على الزواج المبكر والقسري والحد من الظروف التي يمكن أن يتزوج فيها من هم دون سن 18 عاماً.

وفي المجال السياسي، أشارت الجمعية إلى أن الأردن أيد مواصلة تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وتمثيلها في مجلس الوزراء والأحزاب السياسية والنظام القضائي، ومواصلة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنساء الأردنيات، واتباع سياسات وتنفيذ حملات بشأن تمكينهن في الحياة العامة والسياسية، ومواصلة الجهود لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار.

 وفي المجال الاقتصادي، قالت "تضامن" إن الأردن أيد مراجعة قوانين العمل الحالية، وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وزيادة حماية العاملات المنزليات من خلال تعديل الأنظمة والإجراءات، فضلا عن مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر والبطالة، وتعزيز الجهود لحماية حقوق العاملات المهاجرات.

 

  

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »واين حقوق الاردنيات المتزوجات وابنائهن من اجانب (عبد الله)

    الاثنين 9 حزيران / يونيو 2014.
    لماذا التشدق بحقوق الانسان ؟اين نحن من حقوق الانسان في القرن الحادي والعشرين؟ نعيش في عصر يشبه نظام العنصرية في جنوب افريقيا