نقابيون وحقوقيون: قانون منع الإرهاب التفاف على الدستور ويجب إلغاؤه‎

تم نشره في الثلاثاء 10 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

محمد الكيالي

عمان - اعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أن قانون منع الإرهاب "يشكل مخالفة صريحة لمواد الدستور والقوانين والاتفاقيات التي تعنى بحق التعبير وحقوق الإنسان وحريته الشخصية".
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين بالتعاون مع الملتقى الشعبي لحماية الأردن وفلسطين في مجمع النقابات المهنية أمس، وشارك فيها إلى جانب العرموطي، رئيس اللجنة ذيب غنما، ورئيس وحدة التشريعات في المركز الوطني لحقوق الإنسان صدام أبو عزام.
وأشار العرموطي إلى أن "القانون الذي أقره مجلس الأعيان في نصف ساعة، يأتي بمثابة استقواء على الوطن والتفاف على الدستور ويخالف الفقه القانوني"، منوها إلى أن "أكثر من 90 % من التشريعات مخالفة للدستور، وأن 45 قانونا يتعارض مع الإصلاح الدستوري".
وبين العرموطي أن "مواد القانون "الفضفاضة" قد تؤدي إلى تفسير أي عمل على انه ارهاب"، مبينا أن "القانون أغفل القصد الجرمي لايقاع العقوبة".
بدوره، قال ابوعزام انه "تم اقرار قانون منع الارهاب بشكل مفاجئ ودون فتح نقاش حوله، وأنه يشكل مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة".
وأضاف أبو غزام ان "القانون لم يتم عرضه على الموقع الالكتروني لديوان التشريع اسوة بباقي القوانين التي تعرض لإبداء الملاحظات حولها، كما لم يتم عرضه على المجتمع المدني"، لافتا إلى ان "المركز الوطني لحقوق الانسان هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي أرسلت ملاحظاتها على القانون لمجلس النواب وطالبت بعدم التسرع بإقراره".
وبين أبو عزام أن "إقرار هذا القانون يشكل استجابة انفعالية للمجريات والتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة".
واعتبر المهندس غنما أن "القانون عرفي وسيف مسلط على رقاب الحراكيين والمطالبين بحقوق الإنسان، داعيا إلى إبطاله وإلغائه"، كما اعتبره "متعارضا مع المطالبات الشعبية بمكافحة الفساد وإجراء تعديلات على قانون الانتخابات والأحزاب".

mohammad.kayyali@alghad.jo

التعليق