أبو ربيع: هيئة الاستثمار تطالب بإعادة أراضي منطقة إربد التنموية من "الزراعة"

تم نشره في الأربعاء 11 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

طارق الدعجة

عمان - أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، الدكتور خالد أبو ربيع، أن الهيئة تعتزم مخاطبة وزارة الزراعة من أجل إعادة أراضي منطقة إربد التنموية والبالغة 500 دونم بعد ان تمت إعادتها لصالح خزينة الدولة.
وبين أبو ربيع، لـ"الغد"، أن الهيئة ستطلب من وزارة الزراعة إعادة الأراضي باسم الهيئة بصفتها أيضا جهة حكومية، ومن ثم تقوم الهيئة بتأجير الأراضي لا تمليكها، خصوصا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيقر قريبا يسمح بتأجير الأراضي لمدة تصل إلى 60 عاما.
يشار إلى أن وزارة الزراعة طلبت العام 2008 استثناء مساحة 500 دونم من أراضي إربد التنموية من أصل 3195 دونما، وذلك بعد ان باشرت شركة تطوير منطقة اربد التنمية في أعمال البنية التحتية وإقامة مبان في المساحة التي طلبت استثناءها.
وفي العام 2013 قرر مجلس الوزراء إلغاء تفويض شركة تطوير منطقة إربد التنموية مدار البحث، وتكليف وزير الزراعة بتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لإعادة دراسة موضوع هذه الأراضي للتوصل إلى اتفاق لاستغلال جزء منها لغايات تحقيق النفع العام، بحيث لا تتعارض إقامة المنطقة التنموية مع قانون الزراعة، وأوصت اللجنة بإعادة الأراضي إلى خزينة الدولة.
يشار إلى أن الحكومة قامت بعد إعلان منطقة إربد التنموية العام 2007 بإنشاء شركة تطوير الشمال المملوكة بالكامل  لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كمطور رئيس للمنطقة وذلك في العام 2008.
إلى ذلك، أكد أبو ربيع وجود اهتمام من قبل مستثمرين عرب لتنفيذ مشاريع في منطقة إربد التنموية، مبينا أن الهيئة تتفاوض حاليا مع مستثمر إمارتي لإقامة مصنع أدوية ومشاريع أخرى في منطقة إربد بكلفة تصل إلى مليار دولار.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة الشركة/ رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، سليمان الحافظ، إن الصندوق خاطب أمس الحكومة من أجل إعادة كامل الأراضي إلى منطقة إربد التنموية دون أن يتم استثناء أي جزء منها كون ذلك سيلغي كافة الدراسات التي أجريت لغايات إقامة المنطقة التنموية أو تعويض الصندوق الأموال التي أنفقها من أجل تطوير تلك الأراضي.
وبين الحافظ، لـ"الغد"، أن الشركة قامت بتنفيذ دراسات وإقامة مبان في منطقة إربد التنموية بحكم أنها المطور الرئيس للمنطقة، بكلفة وصلت إلى 7 ملايين دينار، مبينا أن الشركة تنتظر حاليا إجراءات من قبل الحكومة لحل هذه الاشكالية.
وقال الحافظ إن الحكومة تنظر إلى موضوع الاستثمار بإيجابية، وإنها حريصة على تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات المملكة.   
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي في منطقة إربد التنموية حتى نهاية العام الماضي حوالي 15.5 مليون دينار تعود إلى 5 شركات مسجلة وفرت 245 فرصة عمل.
ومنطقة إربد التنموية التي تمتد على مساحة 3.2 كم مربع وتبعد 20 كم شرق المدينة أطلقت لتكون نواة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومركزا علميا في محافظة إربد التي تعد ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث التعداد السكاني.

tareq.aldaja@alghad.jo

tareq_aldaja@

التعليق