أعضاء في المجلس يعترضون على استثناء "العقبة" ولجنة الاستثمار تعيده لـ"التزامات مالية كبيرة"

"النواب" يرفض إدراج "العقبة الخاصة" ضمن مشروع قانون الاستثمار

تم نشره في الخميس 12 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً
  • نقاشات نيابية جانبية قبيل انطلاق جلسة المجلس أمس- (تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من جلسة النواب التي فقدت نصابها قبل أن تنتهي أمس

جهاد المنسي

عمان - رفض مجلس النواب إدراج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن مشروع قانون الاستثمار، مؤيدا توصية لجنة الاستثمار النيابية التي استثنت "العقبة الخاصة" من المشروع.
كما رفض مخالفة تقدم بها النائب عبدالرحيم البقاعي، ومقترحا للنائب عبدالكريم الدغمي، دعيا فيهما، لإدراج "العقبة الخاصة" ضمن مشروع القانون.
ورفض النواب: خليل عطية، أمجد المجالي، وفاء بني مصطفى، زكريا الشيخ، نضال الحياري، محمود الخرابشة، استثناء "العقبة الخاصة" من مشروع القانون، مطالبين بشمولها بأحكام القانون، معربين في الوقت نفسه عن استغرابهم من الاستثناء.
وعند التصويت، أيد 38 نائباً من أصل 82 كانوا تحت قبة البرلمان عند التصويت، مقترح إدراج "العقبة الخاصة" ضمن المشروع.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء بالوكالة أمين محمود، وهيئة الوزارة، والتي شرع "النواب" فيها بمناقشة قانون الاستثمار.
واضطر النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، الذي ترأس جانبا من الجلسة، لرفع الجلسة بعد أن فقدت نصابها.
وقال، موجها كلامه للنواب، "العدد الموجود تحت القبة حاليا أقل من 76 نائبا، وأنا مضطر لرفع الجلسة، وأنا أتحدث أمام الصحافة والإعلام بأنني رفعت الجلسة بسبب فقدان النصاب".
ودار نقاش موسع تحت قبة البرلمان حول استثناء (العقبة الخاصة) من قانون الاستثمار، حيث عبر نواب عن استغرابهم من قرار لجنتهم التوصية بهذا الاستثناء، لافتين إلى أن العقبة ليست خارج الدولة الأردنية حتى يتم استثناؤها من قبل اللجنة والحكومة.
ودافع رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك عن قرار لجنته، مشيرا إلى أنه يوجد التزامات بموجب قانون العقبة الخاصة، وأن عدم استثناء "العقبة" يمكن أن يرتب التزامات مالية كبيرة.
وكان النائب عبدالرحيم البقاعي، عضو اللجنة، قدم مخالفة مفصلة لقرار اللجنة طالب فيها برد القانون.
وأشار، في مخالفته، إلى أن قانون الاستثمار هو مفتاح التنمية المستدامة، وأن تضارب وتداخل القوانين وعدم استقرارها وعدم وضوح الأنظمة والتعليمات وكثرتها وغياب التنسيق، بين المؤسسات التنفيذية والرؤية الشاملة للماضي والحاضر، وغياب الفهم الحقيقي للاستثمار، هو الذي دفعني لرد القانون.
وقال البقاعي إن المشروع اهتم بشكل واضح بالمناطق التنموية، وإعادة هيكلتها وتنظيم سير العمل، لافتاً إلى نقاط اختلف فيها مع قرار اللجنة، وتتمثل بأن قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام كان يمكن أن يكون واردا في القانون، وأن القانون ترك لمجلس الوزراء إعادة النظر بالأنظمة والتعليمات، وهذا ما حدث مؤخرا بفرض ضريبة 1 % على مدخلات الإنتاج دون أي دراسة تذكر لتنافسية السلعة الصناعية المنتجة للاستهلاك المحلي والتصديري.
بدوره، قال أبو صعيليك إن قانون الاستثمار من أهم المشاريع في الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن لجنته تعاملت مع مشروع القانون من خلال مشاورة كل الأطراف المعنية فيه.
ووافق مجلس النواب على تعريف "المستثمر"، وفقا لما أقرته اللجنة، بأنه "الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة وفق أحكام القانون"، ولم تنجح مقترحات اشترطت أن يودع المستثمر 100 ألف دينار في البنوك الأردنية.
كما أقر المجلس تعريف الرخصة بأنها "أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين".
وعرف القانون النشاط الاقتصادي بأنه "أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات"، كما عرف النافذة الاستثمارية بأنها "النافذة الاستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون"، وعرف اللجنة الفنية بأنها "اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون".
وخلال الجلسة، انتقد الدغمي سفر رئيس الوزراء عبدالله النسور لمدة تقرب من 10 أيام لحضور اجتماعات منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى العرف السائد بأن وزير العمل هو الذي يرأس وفد الأردن في مثل تلك المناسبة. وأيده بذلك النائب خليل عطية.

 jihad.mansi@alghad.jo

@jehadmansi

التعليق