نواب من المفرق يطالبون بإعلان المحافظة "منطقة منكوبة" لارتفاع ضغط اللاجئين

تم نشره في الأحد 15 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً
  • صورة جوية تظهر الحجم الهائل لمخيم "الزعتري" للاجئين السوريين بمحافظة المفرق - (أرشيفية)

عمان- الغد- طالب نواب المفرق بإعلان المحافظة "منطقة منكوبة"، جراء تضاعف أعداد اللاجئين السوريين في المحافظة، عن عدد أبنائها، و"عجز البلدية" عن مواصلة تقديم خدماتها على النحو المنشود، فيما عبروا عن مخاوف من "انفجار أمني" مع هذه الزيادة الكبيرة.
وطالب عدد منهم بـ"إغلاق الحدود الأردنية مع الجانب السوري، ووقف تكفيل اللاجئين السوريين من مخيم الزعتري".
واعتبروا، خلال مناظرة نظمها "راديو البلد"، بعنوان "إدارة ملف اللاجئين السوريين" في المفرق اول من امس، أن "ازدياد أعداد اللاجئين السوريين أثقل عجز بلدية المفرق وأثر على مواطنيها بشكل سلبي، ما يستدعي من الدولة اتخاذ قرار بإغلاق الحدود مع الجانب السوري".
وشارك في المناظرة النواب ريم أبو دلبوح، محمد شديفات، مفلح الخزاعلة، ونايف الخزاعلة، ورئيس بلدية المفرق أحمد الحوامدة، ومدير مكتب جمعية الكتاب والسنة في المحافظة محمد الفحماوي.
وفيما أيد النواب شديفات ونايف ومفلح الخزاعلة إغلاق الحدود الأردنية مع الجانب السوري بشكل تام، طالبت النائبان أبو دلبوح والفحماوي بإغلاقها "أمام الشباب السوريين فقط، وفتحها أمام النساء والأطفال وكبار السن".
ودعا مشاركون إلى ضرورة "اعادة اللاجئين المخالفين إلى سورية"، معبرين عن تخوف من "مجموعات إرهابية تُطرد من سورية وتدخل الأردن".
وطالبت النائب أبو دلبوح بإيجاد منطقة عازلة لعلاج المرضى على الحدود.
بدوره، أكد نايف الخزاعلة أن أكثر القطاعات تأثراً بازدياد أعداد اللاجئين هو القطاع الاقتصادي، من خلال ازدياد أجور السكن، مطالبا الحكومة بالتوجه للجمعيات التي تدفع أجور سكن اللاجئين، واستئجار مبان في مدينة الملك عبدالعزيز أو مدينة الشرق في الزرقاء، ونقل أكبر عدد من اللاجئين إلى هناك.
أما النائب مفلح الخزاعلة فأكد أن المفرق تأثرت "بزيادة البطالة، وانتشار المخدرات، وكثرة انتشار السرقة والجرائم، وارتفاع أسعار السلع والأجور".
من جانبها، اعتبرت أبو دلبوح أن بلدية المفرق "تعاني من عجز لا يؤهلها لتحمل ازدياد أعداد اللاجئين"، فيما أشار الفحماوي إلى ازدياد نسبة الفقر في المحافظة، مضيفا أن عددا من الأسر الأردنية أصبحت تراجع جمعية الكتاب والسنة طلباً للمساعدة.
وكشف رئيس بلدية المفرق عن أن موازنة البلدية للعام الحالي لا تتعدى 7 ملايين دينار، فيما بلغت ديونها السابقة 6 ملايين دينار، عدا عجز الموازنة للعام الحالي البالغ 3 ملايين و900 ألف دينار، مؤكدا أن البلدية كانت تقدم خدماتها لنحو 90 ألف مواطن قبل الأزمة السورية، ومع العام الحالي باتت خدماتها تشمل 200 ألف، منهم 110 آلاف لاجئ، وطالب بزيادة موازنة البلدية.
وقال إنه وبالتعاون بين وزارتي المالية والبلديات تمت مضاعفة حصة البلدية من المحروقات؛ حيث كان مخصصا لها مليون و850 ألف لتر، تم رفعها إلى 3 ملايين و800 ألف.

التعليق