المجلس يقر توصيات لجنة الاستثمار ويواصل غدا مناقشة قانون الاستثمار

أحداث العراق الحدودية تدفع "النواب" إلى جلسة تشاورية مع الحكومة اليوم

تم نشره في الأحد 15 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً
  • أحد النواب يطالب بالحديث خلال الجلسة -(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس

جهاد المنسي

عمان - يعقد مجلس النواب اليوم اجتماعا تشاوريا في قاعة عاكف الفايز مع الحكومة، لمناقشة تطورات الأحداث في العراق، وأثرها على الحدود الشرقية للمملكة، لا سيما عقب ما أوردته الأنباء أمس عن سحب العراق قواته العسكرية من الحدود مع الأردن وسورية، فضلا عما تشهده المنطقة من تطورات سياسية، في ظل توقعات متزايدة بهجرات عراقية جماعية من مناطق القتال في الأنبار والموصل.
وأعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في جلسة مجلس النواب التي عقدت عصر أمس برئاسته وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار، أن "كتلتي وطن والوسط الإسلامي طلبتا عقد جلسة غير رسمية اليوم في قاعة عاكف الفايز، للحديث في مواضيع مهمة خارج جدول أعمال الجلسة".
وفي بداية جلسة أمس قال النائب بسام المناصير إن هنالك "قلقا من قبل الأردنيين مما يجري بالقرب من حدودنا الشرقية، ولا بد أن نتحدث في الموضوع، وخاصة أن الموضوع خطير، والأردن مهدد باستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الجدد".
وأضاف المناصير: "هناك استقطاب على الحدود الشرقية، ورائحة طائفية، المجتمع الدولي لا عين رأت ولا أذن سمعت، والأشقاء في الجوار غير مهتمين".
وتحدث النائب عبدالمجيد الأقطش في الموضوع ذاته، مشيرا إلى أن ما يجري "خطير، ويجب أن يتم السماح للنواب بالكلام فيه، وخاصة أن ما يجري مهم وله علاقة بالأمن القومي".
وكان نواب أرادوا قبل بدء جلسة أمس تحويلها لما يشبه جلسة مناقشة عامة للأحداث السياسية في المنطقة، والدفع بأن يتم الحديث والاستماع للحكومة حول ما يجري في المنطقة.
غير أن رئيس المجلس رد على المناصير والاقطش بأن الكلام الذي تحدثا به هو "خارج جدول الأعمال، وخارج الإرادة الملكية التي دعت للدورة الاستثنائية، وأن الجلسة لها جدول أعمال، وجلسة غد (اليوم) سيتم فيها الحديث في هذا الجانب، ولكل نائب الحق في الكلام بما يريد وبوجود الحكومة".
وتمسك الطراونة بتطبيق النظام الداخلي للمجلس، رافضا منح الكلام لأي نائب يريد الكلام خارج جدول الأعمال.
ودار خلال الجلسة نقاش نيابي موسع حول مشروع قانون الاستثمار، وتعددت المقترحات المختلفة حول مواده، بيد أن أغلب المقترحات المقدمة لم تتم الموافقة عليها باستثناء عدد محدود منها، فيما ذهب النواب للموافقة على التعديلات التي قدمتها لجنة الاقتصاد والاستثمار، والتي دافع رئيسها النائب خير ابو صعيليك عنها.
وأيد النواب قرار لجنتهم بأن يؤلف مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والتموين، والمالية والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، ورئيس هيئة الاستثمار، ومحافظ البنك المركزي، ورئيسي غرفة الصناعة والتجارة.
وأقر المجلس المادة المتعلقة بالإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، كما وافق على مقترح النائب عبدالهادي المجالي بأن يمنح مجلس الوزراء صلاحية الإعفاءات في المحافظات حسب المناطق وبشكل متدرج، ووافق أيضا على اقتراح النائب وفاء بني مصطفى بأن تمنح الشركة التي تكون فيها نسبة الفتيات 30 بالمئة إعفاءات ضريبية.
وأكد النائب أبوصعيليك أهمية المادة المتعلقة بالإعفاءات من أجل تشجيع الاستثمار في المناطق المحتاجة إليه، فيما رفع الطراونة الجلسة إلى عصر غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار.

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق