عقاريون يؤكدون بأن تقديرات الأراضي مرتفعة عن أثمانها في السوق

تم نشره في الأربعاء 18 حزيران / يونيو 2014. 12:05 صباحاً

عمان- الغد - قال عاملون في قطاع العقار ان  لجوء مجلس الوزراء لاصدار قرار يفضي بتكليف دائرة الاراضي والمساحة بإعادة النظر في آلية تسعير الأراضي في المملكة يصب باتجاه الشكاوى المستمرة بارتفاع اثمان التقديرات عن اسعار السوق.
واعتبر هؤلاء أن شركات الاسكان تعاني من ارتفاع تقديرات الأراضي ، مشيرين الى أن ذلك يحول دون تحقيق نمو في هذا القطاع الحيوي.
ورجح مصدر مطلع في دائرة الاراضي بأن تتسلم الدائرة القرار في غضون اليومين المقبلين، ليصار الى البدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ليتم دراسة أسعار تقديرات الدائرة التي تقوم على اساسها بتقاضي رسوم نقل الملكية.
ونفى مصدر في دائرة الاراضي وجود أي مغالاة بتقديرات الاراضي، وأن ما يتم وفقا لمعادلة واضحة.
ولفت المصدر الى أن دائرة الاراضي تمتلك بيانات وافية محوسبة تقوم على أساس وضع سعر أساس لكل متر في كافة مناطق المملكة ويتم على اساسها احتساب مساحة الأرض وطلب الرسوم  المفروضة لصالح الخزينة.
وتضع دائرة الاراضي والمساحة أسعار الأساس لكافة محافظات وأحواض المملكة على موقعها الالكتروني ..
وتعرف قيمة سعر الأساس بأنها عبارة عن معدل قيم المتر المربع لحوض أو حي معين، ويكون عمر هذه الارقام الافتراضي اما سنة او سنتين من تاريخ اعداد لوحة تُسجل عليها هذه القيم تُعرف بلوحة قيمة المتر المربع الاساسي للأرض.
وتذكر الاراضي والمساحة بأن الهدف من التسعير هو تعريف المهتمين بالتغيرات التي تطرأ على حركة أسعار الاراضي، حيث يعطي مؤشر أسعار الاراضي في موقع ما، ولتأكيد مبدأ الشفافية في التعامل بين دائرة الاراضي وجميع القطاعات المتعاملة معها فيما يخص تقدير القيم كالمواطنين، البنوك، المحاكم، المكاتب العقارية، المقدرون وغيرهم.
 من جهته قال مستثمر في قطاع الاسكان فواز الحسن، يوجد شكاوى كثيرة بأن دائرة الاراضي تغالي في اثمان الاراضي، مبينا بأنها تقدرها أعلى من قيمتها.
وطالب الحسن بضرورة توضيح أكثر فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء حتى يتسنى للجميع من المستثمرين مناقشته مع الجهات المعنية بهدف تحقيق المصلحة العامة.
وأكد أن استمرار المغالاة في تقديرات اثمان الاراضي يؤثر سلبا على حركة الاسكانات ويرفع الكلف.
ويعول الحسن على الحكومة ان يتم اعداد هذه الدراسة بتأن ووضع قيم للاراضي التي  تتناسب مع حركة قطاع العقاربالمملكة وخاصة أن هذا السوق يمر بتجاذبات في حركته سواء بالارتفاع او الانخفاض.
من جهته قال المستثمر في قطاع الاسكان  صفوان العمد، أن الأردن من أغلى بلد في العالم بتوثيق الملكية اذ ان نسبتها 9 %.
ودعا العمد الى النظر بعين العدل بالتخفيف عنه في رسوم نقل الملكية المجحفة التي تتجاوز التقديرات أحيانا حيث يصل التقدير بأعلى من 15 %، من قيمة الارض حين شرائها.
وأكد العمد على أهمية قطاع الاسكان وتأثيرات تقديرات الأراضي عليه، مشيرا الى أن اثمان الاسكانات باتت عبئا ثقيلا سببه في كثير من الاحيان القرارات الحكومية التي تؤدي الى رفع الكلف.
واضاف ان 170 شركة اسكان انسحبت من السوق منذ مطلع العام الحالي وعزفت عن العمل.
من جهته قال صاحب مكتب عقاري خالد زلوم، ان القيمة التقديرية ارتفعت.
واوضح زلوم" ان ارتفاع تقديرات الاراضي من الطبيعي أن ترتفع وكذلك تنخفض لكن وفقا للواقع السوق وليس بهدف تحقيق أعلى ايرادات ممكنة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »عقاريون يؤكدون بأن تقديرات الأراضي مرتفعة عن أثمانها في السوق (ضياء- دبي)

    الأربعاء 18 حزيران / يونيو 2014.
    نصيحة بشان التجربة العقارية للحكومة الاردنية
    كما ورد بالمقال لا بد من تخفيض رسوم العقار( رسوم البيع والشراء) كون المبالغه في هذه الرسوم تحول دون اتمام بعض البيوعات احيانا كما ان تخفيض الرسوم يؤدي الى ازدهار العمل العقاري ويصبح عمل تجاري ولا ضير في ان يصبح العقار محلا للتجارة كونه يؤدي الى ازدهار كافة المهن المرتبطة به واذكر بانه عندما كانت مدة الوكالة غير القابله للعزل خمسة سنوات ازهرت تجارة العقار بشكل واضح وعليه لا بد من تخفيض الرسوم لمصلحة الوطن والمواطن وليس لمسالة شخصية والله من وراء القصد