مستثمرون يؤكدون بأن ارتفاع تصاريح العمل يزيد أسعار الاسكانات

تم نشره في الأربعاء 18 حزيران / يونيو 2014. 12:04 صباحاً
  • إسكانات حديثة الإنشاء في العاصمة عمان - (من المصدر)

عمان- _-  قال مستثمرون في قطاع الاسكان إن ارتفاع تصاريح ورسوم العمالة الوافدة في هذا القطاع يرفع من كلف أسعار الاسكانات.
وبدأت وزارة العمل اعتبارا من يوم الاثنين الماضي استيفاء رسوم جديدة لتصاريح العمل تشمل عددا من القطاعات غير الواعدة.
وجاءت زيادة رسوم التصاريح استنادا لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014، والذي جاء ليحقق أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
واهم ما تضمنه النظام زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمارات والفلل بنسبة 30 % عن الرسوم المقررة، وذلك بهدف زيادة الكلفة على استخدام العمالة الوافدة في هذا القطاع كونه أصبح مستهدفا لتشغيل الأردنيين.
وأوضح المستثمرون أن هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع أثمان الشقق، حيث أن أجور العمالة عنصر مهم من عناصر الكلفة الاجمالية للاسكانات.
وأوضح هؤلاء الى أن نسبة العمالة الوافدة في هذا القطاع كبيرة جدا تصل الى 75 % من اجمالي العاملين فيه، داعين إلى تحفيز العمالة الأردنية على الاقبال للعمل في القطاع الذي يقدم أجورا مجزية، والتي تتجاوز 500 دينار شهريا، مفسرين عدم لجوء الأردنيين الى "ثقافة العيب".
 وبحسب احصائيات وزارة العمل فان عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ263.595 عاملاً وافداً جلهم من العمالة المصرية وبنسبة 67.27 % وتشكل نسبة العمالة الوافدة المسجلة إلى قوة العمل الأردنية نحو21.1 %.
كما أكد من جهته نبيل التميمي وهو مستثمر في قطاع الإسكان إن ارتفاع تصاريح ورسوم العمالة يزيد من السعر النهائي للعقار، ما يؤدي الى ارتفاع سعر الشقق على المواطن.
 من جهته، انتقد المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري سياسات وقرارات الوزارة التي ادت الى ارتفاع رسوم وتصاريح العمالة الوافدة.
وأكد العمري صعوبة الحصول على تصاريح إلى جانب زيادة كلفتها، ما يؤدي الى زيادة أسعار العقار وان المستثمرين في هذا القطاع يعانون من سوء التزام العماله في كثير من الاحيان، مؤكدا ضرورة التنسيق بين شركات الإسكان مع وزارة العمل من اجل إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة في قطاع الإسكان.
كما اوضح زهير العمري ان أهم سبب عزوف العمالة المحلية عن العمل في القطاع انتشار ثقافة العيب.
بدوره اتفق المستثمر في قطاع الإسكان منير ابو عسل على ماطرحه سابقوه.
وبحسب رأي أبو عسل "ان قرار زيادة الرسوم على العماله الوافدة لن يخدم سوى خزينة الدولة .
كما اشار منير ابو عسل الى ان قرار زيادة الرسوم سوف يشجع زيادة العمل غير الرسمي .

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »من حق المواطن (إبراهيم أمين)

    الأربعاء 18 حزيران / يونيو 2014.
    من حق المواطن طلب عون الدولة في تيسير حياته اليومية ومن واجب الدولة فعل الممكن لتحقيق ذلك. نحن لسنا ضد العمالة الوافدة ولكن إبن البلد أحق بموارد بلده. وللعمالة الوافدة أن تقبل هذه المقولة مع ما يترتب عليها أو تجد لها سبيلا آخر للعيش. أما اصحاب العقار الذين يدعون بزيادة الكلفة على المواطن نتيجة هذا القرار،فهوأمر مضحك. مايزيد الكلفة على المواطن في الواقع هو الربح غير المعقول الذي يحصدونه نتيجة الاسعار المبالغ فيها للوحدات السكنية . دعنا نسمي الأشياء بأسمائها.