المجلس يواصل اليوم مناقشة مشروع "الاستثمار"

الحكومة تحتج على قرار النواب إلغاء حق بيع الأراضي لهيئة الاستثمار

تم نشره في الأربعاء 18 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة مجلس النواب أمس احتجت خلالها الحكومة على قرار "النواب" بإلغاء حق بيع الأراضي لهيئة الاستثمار -(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- فيما رفض مجلس النواب في تعديل له على مشروع قانون الاستثمار، منح هيئة الاستثمار "حق بيع الأراضي التي يتم تأجيرها باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة"، احتجت الحكومة بشدة على هذا التعديل الذي أدخلته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مشروع القانون.
وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، بحضور هيئة الحكومة، إن "إلغاء حق الهيئة في بيع الأراضي للمطور قد أصاب فكرة المناطق الحرة بضربة هائلة، وإن التصويت سوف يلغي كل الأثر الذي ترغبون به في المناطق الحرة".
وتابع النسور: "لا يوجد في تاريخ الحكومة أو حكومة أعرفها أنها تسربت أراض، ونحن أحرص الناس أن لا تتسرب أراضينا لأي كان".
وعلى إثر ذلك، طلب عدد من النواب إعادة التصويت على فتح المادة للنقاش من جديد، غير أن ذلك لم يحدث بعد ان احتج النائب مصطفى ياغي، لافتا إلى أن اعادة فتح المواد يتم بعد الانتهاء من إقرار كل مواد مشروع القانون، في حين تم رفع الجلسة الى صباح اليوم، بينما توقعت مصادر نيابية ان يتراجع المجلس اليوم عن رفضه إقرار المادة المذكورة.
وكان المجلس وافق على مخالفة النائب عبدالرحيم البقاعي التي خالف فيها لجنة الاستثمار بشطب النص الذي يقول: "يجوز للهيئة بيع تلك الاراضي الى المطور الرئيسي، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده".
وخلال مناقشة النواب لمشروع قانون الاستثمار، توافق المجلس بناء على مقترح للنائب خليل عطية، على تأجيل المادة التي تقول "تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأسمال أجنبي والجهات الحكومية الأردنية ودياً بين طرفي النزاع، وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فللطرفين اللجوء إلى المحاكم الأردنية المختصة أو احالة النزاع الى التحكيم وفقاً لاحكام قانون التحكيم الاردني أو احالة النزاع الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لتسويته بالتوفيق او بالتحكيم وفق اتفاقية تسوية  نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة".
وعاود النواب محمود الخرابشة، وحابس الشبيب ونضال الحياري الحديث حول التعديل في النظام الداخلي الذي ادى الى تقنين الكلام تحت القبة، والذي اشترط على النواب التقدم باقتراحاتهم على مشروع القانون قبل بدء مناقشته.
وطالبوا بإعادة النظر في المادة التي تنص على ذلك، بحيث تتم معالجة الموضوع بما يسمح للنائب بالتقدم بمقترحات حول المواد في أثناء النقاش، حيث قال الطراونة إن "النظام الداخلي معمول به، وبوصفي رئيسا للمجلس أطلب التقيد بتنفيذ أحكامه ونصوصه".

مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالتدخل لوقف قرار "الأردنية" برفع رسوم "الموازي"

دعا 20 نائبا رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء "للتدخل السريع لوقف اجراءات قرار الجامعة الاردنية برفع الرسوم الدراسية على برنامج الموازي والدولي وطلبة الدراسات العليا"، والتي تراوحت نسبتها من 100 % الى 200 %.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، إنه "يعز علينا اتخاذ مثل هذا القرار والذي يخرج عن تحقيق اهداف سد عجز مديونية الجامعة من جيوب اهالي وابنائنا الطلبة ومحاربة التعليم العالي الذي ترقى به الامم".
ونوه النواب في مذكرتهم إلى ما وصفوه "مباركة الحكومة لهذا الاجراء بصمتها عنه وعدم تدخلها في وقفه"، مذكرين "بالولاية العامة للحكومة على المال العام حسب الدستور ومسؤوليتها عن سد عجز الدين في الجامعة الاردنية والجامعات الرسمية الأخرى، وهو ما فتح المجال أمام جامعات أخرى لاتخاذ مثل هذه الخطوة".

مذكرة نيابية تدعو لتشكيل حكومة "غير طائفية" بالعراق

دعا 21 نائبا إلى تشكيل حكومة "غير طائفية في العراق ترفع الظلم عن المناطق الغربية من بلاد الرافدين، وخاصة في محافظات الأنبار وتكريت والفلوجة والموصل"، منوهين إلى أن "ما حصل في تلك المناطق هو انتفاضة على الحكومة" التي وصفوها بـ"الطائفية".
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية: "اننا نرى ان الأزمة العراقية تحل بالتفاهم بين كل أطياف المجتمع العراقي، واننا ندين الفتاوى التي تصدر من المرجعيات الشيعية والتي تدعو الى الفتنة الطائفية، اذ لا يجوز إصدار فتوى تدعو الى القتال بين ابناء الشعب العراقي الواحد، لأن هذه الفتاوى تزيد من حجم القتل والدماء وتدفع العراق إلى حرب أهلية تدمر البلد".
وكانت مجموعات عشائرية وعسكرية سيطرت على الموصل في العاشر من الشهر الحالي خلال أقل من 24 ساعة.

التعليق