المحكمة العمالية ترد دعوى لنقابة العاملين بالموانئ

تم نشره في الخميس 19 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

أحمد الرواشدة

العقبة - أصدرت المحكمة العمالية قراراً قطعياً برد الدعوى المقدمة من النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص بالعقبة، التي تضمنت المطالبة بدفع مبلغ 8 آلاف و 500 دينار رصيد مبلغ التعويض نتيجة عدم مناسبة قطع الأراضي التي كان منوي تخصيصها للموظفين.
وبين القرار بما انه تحددت بدل تعويضات الأرض بقرار مجلس الوزراء كجهة مختصة ومرجعية قانونية ودستورية، فان مطالب المدعين انحصرت بهذا المبلغ الذي تحدد من المرجع المختص مع الإشارة الى أن اللجنة النقابية كانت قد وافقت على اعتبار المبلغ الذي يستحقه المدعون هو 10 آلاف دينار بدل من 20 ألف دينار، كما هو في المرفق رقم 9 من بينات المدعي عليها.
وقررت المحكمة العمالية وعلى ضوء طلبات الجهة المدعية الواردة بلائحة الدعوة واقرارها بتسلم تلك المبالغ قبل عرض النزاع على المحكمة مما يجعل هذا المطلب غير قائم على أساس من القانون مما يتعين معه رد هذا المطلب. وأكد  المحامي ممدوح النوايسة في تصريح صحفي ان هذا القرار يعتبر قراراً قطعياً صدر وأفهم علناً في 18 من حزيران (يونيو) الحالي من خلال المحكمة العمالية برئاسة القاضي هاني قاقيش وعضوية القاضي فايز الملاحمة ورجا الشرايرة.
من جانبه أكد مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس محمد المبيضين انه تم ابلاغ مؤسسة الموانئ والنقابة العاملة للعاملين بالموانئ والتخليص بقرار رد الدعوة واعتباره قراراً قطعياً، مشيراً الى ان مؤسسة الموانئ ستبقى ملتزمة بالحفاظ على دورها العام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سواعد ابنائها والعاملين فيها لتبقى المحرك التنموي بما تملكه من امكانات بشرية ومرافق فنية قادرة على دفع وتيرة الاقتصاد الوطني للامام.

التعليق