قانون إسرائيلي جديد: عقوبة إلقاء حجر تصل للسجن عشرين عاما

تم نشره في الثلاثاء 24 حزيران / يونيو 2014. 12:01 صباحاً

 

برهوم جرايسي

الناصرة- أنجزت وزارة القضاء الإسرائيلية أمس  "مسودة أولية" لمشروع قانون جديد، يرفع عقوبة القاء حجر على سيارة مارة، بما فيها سيارة العسكر والشرطة الإسرائيلية إلى السجن 20 عاما، من دون حاجة النيابة أن تثبت وجود خطر مفترض في حادثة إلقاء الحجارة، وبزعم أن القانون الحالي، يشكل صعوبة أمام جهاز القضاء الإسرائيلي بفرض ما تسميها إسرائيل "أحكاما رادعة"، على المتهمين بالقاء الحجارة.
و"تبرر" وزارة القضاء مشروع قانونها العنصري والترهيبي، بأن الوضع القائم "يضطر" النيابة إلى تقديم سلسلة من التهم الأخرى إلى جانب تهمة القاء الحجارة، كي تقنع المحكمة بفرض أحكام على المتهمين، وهي أحكام في نهاية المطاف لا تشبع رغبة النيابة، ويعرض عقوبتين لإلقاء الحجارة، الأولى من عشر سنوات في السجن، لمن القى الحجارة بشكل يُشكل خطرا على حركة المواصلات وعلى السيارة المستهدفة، والثانية تصل إلى 20 عاما في السجن، إذا ثبت أن القاء الحجارة كان بهدف مسبق لتشكيل خطر على السيارة أو حركة المواصلات، والتهمة الثانية تستهدف المواجهات في المظاهرات واستهداف سيارات العسكر الإسرائيلي.
ويستدل من تقرير صحيفة "هآرتس" التي كشفت عن "مسودة القانون"، أن المستهدف الأساسي هم الفلسطينيون في القدس المحتلة ومناطق 48 على وجه الخصوص، كونهم "يخضعون" للقانون الإسرائيلي، بينما الفلسطينيون في الضفة "يخضعون" لأنظمة وقوانين جيش الاحتلال والمحاكم العسكرية، حيث العقوبات المفروضة أعلى بكثير مما هي في "القانون المدني".

barhoum.jaraisi@alghad.jo

التعليق