ورشة توصي بضرورة وجود نصوص تحظر التمييز بالأجور بين الجنسين

تم نشره في الأحد 29 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

عمان - أوصت ورشة عمل عن الانصاف بالأجور في القطاع الخاص (قطاع التعليم ) ضرورة وجود أحكام صريحة في قانون العمل تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة وتحدد الحق في المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.
وأشارت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة في الجلسة الختامية للورشة التي عقدها المركز بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانصاف بالاجور ومنظمة العمل الدولية الى دراسة ميدانية اخيرة اظهرت الفجوة في الاجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص بنسبة وصلت الى 6ر41 % في المدارس الخاصة وبنسبة 1ر23 % في الجامعات الخاصة .
وحول بعض المواد في قانون العمل لفتت دبابنة لضرورة وجود وصف وظيفي موضوعي يصنف الخبرات لكلا الجنسين، مشيرة الى ان عدم وجود مسمى وظيفي او خدمة متخصصة في التعليم يؤدي الى ممارسات سلبية تنعكس وبالضرورة على النساء العاملات لا سيما وانهن يشغلن النسبة الأكبر في قطاع التعليم الخاص.
من جانبها اشارت ممثلة منظمة العمل الدولية ريم اصلان الى ضرورة الترويج لخدمة الخط الساخن الخاصة باللجنة الوطنية لشؤون المرأة في صفوف العاملات لطلب المساعدة في حال وجود الفجوة بالاجور بين الجنسين وضرورة ان يتم تسجيل هذه الشكاوى بصفتها انتهاكات ضد النساء .
وقدمت ممثلة لجنة شؤون المراة القانونية آمال حدادين مراجعة قانونية لمواد بقانون العمل وتعديلات مقترحة لبعض بنوده لتحقيق العدالة والانصاف للنساء ومنها فترة اجازة الأمومة.
واشارت لضرورة توسيع نطاق التزام اصحاب العمل بتوفير حضانات لاطفال العاملات كما نص عليه قانون العمل، ليشمل أبناء الامهات والاباء العاملين.
وتضمنت الجلسة الختامية شهادات حية من شابتين عملتا في قطاع التعليم الخاص وعانتا من التمييز ضدهن في موضوع الاجور والحقوق والتي كانت اقل من الحد الأدنى للاجر المنصوص عليه قانونيا، واضطرارهما لتوقيع كمبيالات مالية مفتوحة، فيما اذا تركن العمل ليتم ملاحقتهما من صاحب العمل عدا عن ساعات العمل الطويلة والحرمان من الاجازات والحرمان من رواتب العطلة الصيفية.-(بترا)

التعليق