مجلس النواب يقر مسمى قانون مجالس الطوائف المسيحية بدل "غير المسلمة"

تم نشره في الخميس 3 تموز / يوليو 2014. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - وافق مجلس النواب على تغيير اسم “قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة” الى “قانون مجالس الطوائف المسيحية”، مؤيدا بذلك قرار لجنته القانونية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة، والتي أقر فيها المجلس مشروع  قانون الطوائف المسيحية بكل مواده.
وقال وزير الداخلية حسين المجالي إن الحكومة “وافقت على كل الطوائف التي تقدمت باعتمادها باستثناء الطائفة الانجيلية، والطائفة البهائية”، لافتا إلى ان “البهائيين تقدموا بطلب لاعتمادهم في المملكة لكن طلبهم رفض”.
وتضمن القانون جدولا بالطوائف المسيحية المعتمدة وهي: الروم الارثوذكس، الروم الكاثوليك، الأرمن، اللاتين، البروتستانت الانكليكانية التي اصبحت في ما بعد تحمل اسم الطائفة الانجيلية الاسقفية العربية، المارونية، الانجيلية اللوثرية العربية،  السريان الارثوذكس، والاقباط الارثوذكس، وطائفتا الادفنتست السبتيين الانجيلية، والعنصرة الدولية المتحدة.
ومنح القانون للطوائف المسيحية في المملكة صلاحية تأسيس محاكم تسمى “مجالس الطوائف المسيحية” وتتولى صلاحيات النظر في القضايا الداخلية ضمن اختصاصها.
 كما وافق مجلس النواب على مادة في مشروع القانون تتضمن منح صلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية بالاعتراف بأي طائفة مسيحية، وفي هذه الحالة تضاف الطائفة الجديدة الى الجدول.
واحتوى مشروع القانون على نصوص تتضمن طريقة تعيين رئيس المحكمة واعضائها، بحيث “يتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة، ويشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة ان تتوافر فيه عدد من الشروط، ومنها أن يكون أردني الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 27 سنة، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون من جامعة او كلية معترف بهما في الأردن، او شهادة دبلوم في اللاهوت كحد أدنى، وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في الخدمة الكنسية او اشغل منصبا قضائيا لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة او غير محكوم من مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو”.
ووافق النواب على مادة تقول: “تطلق المحكمة او اي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية او دون وصية التشريعات الاردنية التي تطبق على المسلمين”.
الى ذلك يعقد مجلس الاعيان صباح اليوم جلسة للنظر في موقف النواب من مشروع قانون التقاعد المدني، بعد إصرارهم على موقفهم حيال ضرورة احتساب خدمة العلم ضمن مدة التقاعد، على ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.
وأوصت “قانونية الاعيان” مجلسها بعدم الموافقة على موقف النواب، وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته حول القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب فإنه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين يتوقع ان تكون الأحد المقبل.
وتقول المادة 92 من الدستور: “إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.

jihad.mansi@alghad.jo

@Jehadmansi

التعليق