فض "استثنائية الأمة" الجمعة وترجيح أخرى بداية آب المقبل

تم نشره في الأربعاء 9 تموز / يوليو 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 9 تموز / يوليو 2014. 01:09 صباحاً

جهاد المنسي

عمان - بصدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، يبقى قانون التقاعد المدني عالقا بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان)، ويحتاج لجلسة مشتركة بين المجلسين، لن تعقد خلال الدورة الحالية.
كما جاء فض "الاستثنائية"، بحسب نواب، كأنه انتصار لرغبة نيابية كانت تدفع لفض الدورة الحالية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.
وصدرت الإرادة الملكية أمس بفض "استثنائية الأمة" اعتبارا من صباح بعد غد الجمعة، فيما يتوقع أن تصدر إرادة ملكية بعد عطلة عيد الفطر، في بداية شهر آب (أغسطس) المقبل، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية أخرى، تتضمن عددا من مشاريع القوانين التي لم يتم إنجازها في الاستثنائية الحالية، من أبرزها قانون استقلال القضاء وضريبة الدخل والأحزاب السايسية.
وأنجز النواب خلال دورتهم الاستثنائية الحالية، 9 بنود وردت ضمن الإرادة الملكية السامية، التي دعت لعقد الدورة، من بينها 7 مشاريع قوانين يضاف إليها مدونة السلوك، وذلك من أصل 13 بندا من بينها 12 قانونا تضاف إليها مدونة السلوك النيابية.
وخلال "الاستثنائية" أنجز النواب مشاريع قوانين: القضاء الإداري، مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، معدل لقانون التقاعد المدني، الاستثمار، معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، الأحداث، معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت.
فيما يتوقع أن يستكمل مجلس النواب اليوم إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ولم يقر "النواب"، خلال استثنائيتهم، مشاريع قوانين: معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الأحزاب السياسية، ضريبة الدخل، استقلال القضاء، فيما رفض بشكل مطلق مدونة السلوك النيابية.
ومن المتوقع أن تتضمن "الاستثنائية المرتقبة" قانون ضريبة الدخل، واستقلال القضاء وربما الأحزاب السياسية، وقوانين أخرى جديدة.
ويعود سبب تأكيد مصادر نيابية وحكومية دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية جديدة بسبب وجود قوانين تتعارض مع الدستور، والمهلة المحددة لتعديلها تنتهي في بداية شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، أي قبل بداية الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، ما يعني لزوم عقد استثنائية جديدة حتى يتم تعديل تلك القوانين وجعلها تتوافق مع الدستور.
وجاء إعلان فض "الاستثنائية"، وكأنه انتصار لرغبة نيابية كانت تدفع لفض الدورة الحالية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، وهذا ما جرى.
وبفض "الاستثنائية"، فإن قانون التقاعد المدني بقي عالقا بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان)، وبات بحاجة لجلسة مشتركة بين المجلسين، لم تعقد خلال الدورة الحالية.
وحسبما يرد من معلومات، فإن الحكومة تتحفظ على بعض التعديلات المدرجة على قانون التقاعد المدني، وخصوصا ما يتعلق بمساواة راتب النائب بالوزير، ورجعية القانون.
وكان مجلس الأعيان أصر، خلال جلسة عقدها الأسبوع الماضي، وللمرة الثانية على قراره بعدم احتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الخدمات المقبولة للتقاعد، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب باحتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الحسبة التقاعدية.
كما أصر الأعيان على قرارهم بعدم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي، فيما أصر النواب على أن يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.
كما وافق الأعيان على قرار النواب بخصوص احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد.

التعليق