اقتصاديون يؤكدون أهمية إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين

تم نشره في الخميس 10 تموز / يوليو 2014. 12:00 صباحاً

طارق الدعجة

عمان - أكد خبراء اقتصاديون أهمية استكمال مجلس النواب إقرار بنود مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل ضمان تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار الخبراء إلى أن “الشراكة” عملية خصخصة مقيدة، بقوانين وتشريعات، وفي ظل رقابة صارمة من قبل القطاع العام.
وقال الخبراء، في أحاديثهم لـ”الغد”، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتمد على تنفيذ مشاريع مستقبلية، وبمنظور أوسع من التخاصية، التي تعتمد على وجود مشاريع قائمة أصلا ومملوكة للحكومة، ويتم بيعها للقطاع الخاص.
وكان مجلس النواب بدأ أخيرا بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأقر عددا من مواد القانون بعد إجراء تعديلات عليها، فيما شطب بعض التعديلات التي أدخلتها لجنة الاستثمار النيابية على القانون.
وطالبت “أصوات نيابية” خلال الجلسة التي عقدت أول من أمس (الثلاثاء) برد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون إقرار المشروع، لاعتقادهم أن مشروع القانون هو إعادة لنهج الخصخصة التي ما يزال الشعب يعاني منها.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر مدادحة، إن قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص يعتبر حاجة ضرورية في ظل تنامي الضغوظات على الحكومة من أجل تنفيذ مشاريع كبرى من قبل العديد من الجهات.
وأوضح المدادحة أن التخاصية شكل من أشكال الشراكة بمعني ان عملية الخصخصة تكون لمشاريع حكومية قائمة، في حين أن الشراكة مفهوم اوسع وتعتمد على بناء مشاريع جديدة.
وبين مدادحة أن بعض بنود مشروع قانون الشراكة الحالي عليه مآخذ، خصوصا فيما يتعلق بمجلس الشراكة، لاقتصاره على القطاع الحكومي فقط، مؤكدا أن يكون القانون بمثابة تنظيم للعلاقة بين القطاعين العام والخاص ويقتصر دور القطاع العام على التنظيم والرقابة، بينما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع.
وبين مدادحة أن القطاع العام غير قادر، بمفرده، على تلبية احتياجات المجتمع من المشاريع الكبرى، نظرا لعدم توفر القدرة المالية والخبرة والإدارة؛ حيث إن الجانب التمويلي والخبرة والإدارة موجودة عند القطاع الخاص.
وبين مدادحة أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر حلقة مهمة من حلقات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث يفترض وجود القانون من سنوات عدة.
وأكد مدادحة أن مفهوم الشراكة رافعة من أجل استغلال الموارد المتاحة بشكل صحيح وأمثل، مبينا أن نجاح الشراكة يعتمد على إرادة الحكومة وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع، خصوصا في التعدين والبنية التحتية والسكك الحديدية.
وطالب مدادحة مجلس النواب بضرورة أن يعي أهمية إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني كونه يفسح المجال لتنفيذ مشاريع ضمن اطار قانوني منظم.
وقال مدادحة إن هنالك من ينظر للحكومة على أنها رعوية ولا يريد للقطاع الخاص أن يقدم اي خدمات.  
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد خرابشة، إن وجود القانون في غاية من الأهمية في ظل الفلسفة الجديدة الموجودة لتحويل دور الحكومة بحيث يقتصر دورها على وضع الانظمة والتعليمات في ظل عدم وجود قدرة مالية على تنفيذ  المشاريع، على ان يكون للقطاع الخاص دور التنفيذ بطريقة أسرع للمشاريع.
وأشار إلى ضرورة ان يتضمن القانون بنودا تحدد حقوق وواجبات كل من القطاع العام والخاص، لافتا الى اهمية ان يكون القطاع الحكومي “مهيمنا” على بعض المشاريع، خصوصا التي لها ابعاد سياسية اهم من البعد الاقتصادي.
وبين خرابشة أن هنالك نظريات تفيد بأن هنالك مشاريع يفترض على الدولة تنفيذها، خصوصا التي تخدم اكبر فئة من المجتمع وبعض الاحيان تكون غير مجدية اقتصاديا ولكنها مجدية اجتماعيا.
وأوضح الخرابشة أن القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية يتوفر لديه رأس المال والإدارة والخبرة الجيدة في التسويق  وروح المبادرة والإبداع لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المملكة.
وطالب الخرابشة مجلس النواب بضرورة إقرار مشروع قانون الشراكة ببنود واضحة تحقق بالمصلحة النهائية المنفعة للاقتصاد الوطني، ولا يكون مدخلا لفساد القطاع الخاص أو استغلال كل طرف للاخر.
وأكد الخبير الاقتصادي، يوسف منصور، على اهمية وجود قانون خاص للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنظيم العلاقة بين الطرفين عند تنفيذ المشاريع يما يضمن إقامتها بشكل كفؤ.
وطالب منصور بضرورة أن يرافق إقرار قانون الشراكة سياسة اقتصادية واضحة تحدد مبدأ الاقتصاد الوطني، مبينا أن مشروع قانون الشراكة يفترض ان يكون موجودا منذ اكثر من 10 سنوات.
وأكد منصور ضرورة توفر نية صادقة ووضع استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودراسة المشاريع والعمل على تقوية هذه الشراكة وتخفيف عجز الموازنة.
يشار إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014؛ حيث أعطى مشروع القانون صلاحيات أوسع للقطاع الخاص للمشاركة بالتنمية الاقتصادية.
ويظهر المشروع إلى أنه يجب إعداد إجراءات مؤسسية فعالة وشفافة لتحديد مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص وإعداد الهيكل المناسب لها وطرح العطاءات وتنفيذ هذه المشاريع واستخدام الموجودات العامة مع مصادر القطاع الخاص من الأسواق المحلية والدولية لتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.
وبين المشروع أنه يجب أن يتم التشجيع وترويج وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، وخلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يمكن القطاع العام من تحقيق تناسب التكلفة مع المنفعة من خلال مشاريع الشراكة وزيادة فرص إيصال الخدمة وفعالية المشاريع في توفير بنية تحتية وخدمات عامة ولتحسين نوعية الخدمات.

tareq.aldaja@alghad.jo

tareq_aldaja@

التعليق