لتخفيف الأزمة المرورية

إربد: سكان يطالبون بنقل سوق الخضار المركزي خارج المدينة

تم نشره في الجمعة 11 تموز / يوليو 2014. 12:00 صباحاً

احمد التميمي

إربد - يتسبب سوق الخضار والفواكه المركزي في إربد بموقعه الحالي بأزمات مرورية خانقة، الأمر الذي حذا بالسكان المجاورين ومرتادي الشارع الى المطالبة بنقله إلى موقع مناسب بعيدا عن التجمعات السكنية.
ويقول سائق التكسي محمد عاشور انه يتحاشى المرور من المنطقة التي يقع فيها سوق الخضار والفواكه خلال ساعات الصباح نظرا للأزمة المرورية في الشوارع المحيطة به جراء أعداد المركبات التي تدخل وتخرج من السوق، اضافة الى المركبات التي تنقل الخضار والفواكه للتجار.
وبين ان المنطقة أصلا تشهد ازدحامات مرورية جراء كثافة السير فيها وكونها مدخل إربد الغربي الرئيسي ومنطقة رئيسية للدخول إلى مناطق متعددة كجامعة اليرموك والمستشفيات والعيادات الجديدة والى وسط المدينة إضافة إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية أمام هذا السوق.
ويؤيد احمد أبو الهيجاء والذي يقطن بالقرب من السوق هذا الواقع وان سكان المنطقة المحيطة بالسوق يعانون جراء الأخطار المرورية المترتبة على وجوده.
وأوضح انه يحضر صباح كل يوم مئات "البك اب" لنقل الخضار والفواكه التي يبتاعها التجار إلى محلاتهم حيث تحتل هذه المركبات كافة الشوارع المحيطة بالسوق.
ودعا إلى إيجاد سوق بديل كون السوق الحالي أصبحت مساحته غير كافية ومحاطة بالمنازل السكنية إضافة إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية أمام هذا السوق.
من جانبه، أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني انه سيتم إنشاء سوق جملة جديد للخضار والفواكه بدلا من السوق الحالي في منطقة الشاحنات على طريق الرمثا وبكلفة 16 مليون دينار وسيكون سوقا مركزيا مثاليا يحتوي على ثلاجات وأبنية وغيرها ونقطة تصدير للمناطق المجاورة.
وأشار إلى انه تمت المباشرة بوضع العناصر الأساسية لوضع المخططات الأولية للمشروع والذي سيقام في المنطقة الشرقية القريبة من الخطوط الدولية، لافتا إلى ان وزارة التخطيط مولت البلدية بـ 270 ألف دينار من اجل استكمال المخططات اللازمة، مؤكدا أن موازنة البلدية لا تسمح بتنفيذ هذا المشروع وانه سيصار إلى تنفيذه من قبل وزارة التخطيط من خلال المنحة الخليجية.
وقال إن المشروع له عدة مراحل وان المرحلة الأولى ستستغرق عاما لغايات تجهيز البنية التحتية وشبكة تصريف مياه الأمطار والتعامل مع الواقع البيئي وعدم التأثير على المنطقة المحيطة، فيما قد تستغرق المرحلة الثانية مدة ثلاث سنوات لاستكمال الأعمال بحيث يتم تزويد السوق بأحدث الأنظمة والأساليب المتبعة في أسواق الجملة.
واشار الى وجود قطعة ارض في المنطقة مساحتها 60 دونما بعكس قطعة الارض الحالية والتي تتجاوز 7 دونمات، مؤكدا ان البلدية تعمل على قدم وساق من اجل اخراج المشروع الى حيز التنفيذ لما له من عوائد مالية على موازنة البلدية.
وأكد أن واقع السوق الحالي يتطلب نقله إلى موقع آخر مناسب لتحقيق عدة فوائد منها معالجة الأخطار المرورية وتنظيم حركة المرور وزيادة الدخل المترتب للبلدية من السوق حيث سيتم اعتماده لمنطقة إقليم الشمال.

التعليق