صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان ينخفض 28.5 مليون دينار

تم نشره في السبت 12 تموز / يوليو 2014. 12:00 صباحاً
  • متعاملون في بورصة عمان يتابعون جلسة تداول - (تصوير: محمد أبو غوش)

عمان-الغد- انخفض صافي الاستثمار غير الأردني في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران (يونيو) 2014، بما مقداره  28.5 مليون  دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 106.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2013
وذكرت بورصة عمان ببياناتها الاحصائية بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2014 قد بلغت 198.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 15.1 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 226.8 مليون دينار.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر حزيران قد بلغت 35.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 17.2 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 51.8 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد انخفض بمقدار 16.1 مليون دينار خلال شهر حزيران 2014.
 أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات شراء المستثمرين غير الأردنيين، فقد بلغت قيمة عمليات شراء العرب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2014 حوالي 142.3 مليون دينار شكلت ما نسبته 71.7 % من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين  في حين بلغت قيمة عمليات شراء غير العرب 56.0 مليون دينار شكلت ما نسبته 28.3 % من إجمالي شراء غير الأردنيين. وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع المستثمرين غير الأردنيين، فقد بلغت قيمة عمليات بيع العرب 136.3 مليون دينار شكلت ما نسبته 60.1 % من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 90.5 مليون دينار، شكلت ما نسبته 39.9 % من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
عليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2014 حوالي 49.6 % من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 36.7 %، في حين شكلت مساهمة غير العرب 12.9 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية شهر حزيران 2014 في القطاع المالي 55 %، ولقطاع الخدمات 27 %، ولقطاع الصناعة 51.7 %.

التعليق