150 شخصية سنية ومعارضة تؤكد وحدة العراق شعبا وأرضا

"مؤتمر عمان لإنقاذ العراق" يطالب المالكي بالتنحي

تم نشره في الأربعاء 16 تموز / يوليو 2014. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 16 تموز / يوليو 2014. 11:45 مـساءً
  • شخصيات عراقية لحظة وصولها لفندق الانتركنتننتال للمشاركة بموتمر المعارضة أمس - (تصوير: محمد أبو غوش)

 مؤيد ابو صبيح

عمان- اكد مؤتمر نظمته في عمان أمس شخصيات وقوى سنية معارضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على تمسكها بوحدة العراق، ورفض كل دعوات التقسيم "تحت أي ذريعة ومسمى". 
المؤتمر الذي عقد ليوم واحد في فندق الانتركنتنتال، بمشاركة نحو 150 شخصية عراقية معارضة لحكومة المالكي، وحمل اسم "مؤتمر عمان لدعم الثورة وإنقاذ العراق"، شدد في بيانه الختامي على "إسناد ثورة الشعب العراقي، ومطالبها التي انطلقت في المحافظات الثائرة، وحققت إنجازات باهرة"، في إشارة إلى الانتفاضة المسلحة في محافظات العراق السنية منذ عدة أسابيع، والتي توجت بسيطرة قوى سياسية وعسكرية معارضة على مساحات شاسعة من العراق، فيما تهدد حاليا بالسيطرة على العاصمة بغداد، والإطاحة بحكومة المالكي.
وأشار البيان إلى أن مؤتمر عمان "ضم فصائل مقاومة وشخصيات ونخبا وشيوخ عشائر، وقوى وطنية وإسلامية من المحافظات الثائرة"، وهو "يهدف إلى لفت أنظارالمجتمع الدولي إلى معاناة العراقيين، وضرورة إسناد ثورتهم الشرعية، التي تهدف إلى إنقاذ العراق والمنطقة من مستقبل مجهول، ومآلات قد لا تحمد عقباها (...)".
وشدد المؤتمرون على أنهم يسعون إلى "العمل من أجل تحقيق التكامل في جهود الجميع، والبحث عن المشترك بين العراقيين". مؤكدين رفضهم "تشكيل الصحوات، أو تشكيل أي قوة تحت أي عنوان لمقاتلة الثوار".
وأعلنوا في بيانهم الختامي السعي إلى "لقاء وطني عام"، يضم جميع العراقيين، من كل المكونات والأطياف، للبحث في مستقبل عراق جديد، "يعم الخير أبناءه، ويكون سلماً لأهله وجيرانه". مؤكدين "السعي للحصول على التأييد والدعم العربي والدولي" لتحركهم.
وطالب المؤتمر، الذي عقد جلسات مغلقة على الإعلام، المجتمع الدولي بـ"إيقاف الدعم للحكومة الحالية، وتحمل مسؤولياته في حماية المعتقلين في السجون العراقية، وحماية المدنيين، الذين يتعرضون  للقصف والاستهداف اليومي".
كما طالب المجتمع الدولي بـ"دعم العوائل المهجرة من المحافظات المنتفضة". وشدد على ضرورة "التوافق على عقد مؤتمر قادم في اسرع وقت ممكن"
وأشار المؤتمر، في بيانه الختامي، إلى أن أوضاع العراق، البلد الجريح، اليوم "تزداد سوء". لافتا في هذا السياق إلى "استمرار النفوذ الأجنبي في العراق، واستفحال الانفلات الأمني، واستباحة أرواح المواطنين، والإمعان في التمييز والإقصاء، اللذين طالا المكون السني ظلما وعدوانا، وملأ السجون بمئات الآلاف من المعتقلين، وممارسة شتى أنواع التعذيب بحقهم، والإعدام خارج القضاء أو عبر قضاء مسيس".
وزاد أن تردي الأوضاع في العراق يتمثل أيضا في "غياب دولة القانون والمؤسسات، وتفاقم ظاهرة الميليشيات، والتهديد بتقسيم الوطن وتفتيته، وإصدار قوانين جائرة، مثل قانون الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة، واستفحال ظاهرة الفساد، ونهب المال العام، وتفاقم معاناة المواطنين، من نقص الخدمات والحاجات الأساسية، وفشل الحكومة وعجزها عن إنجاز المصالحة الوطنية".
وخلص إلى أن "هذه الصورة المخيفة والمحبطة، هي التي دفعت أبناء ست محافظات، ليتظاهروا ويعتصموا سلمياً، على مدى عام كامل، ولكن الحكومة قامت باستهداف مواقع تظاهراتهم السلمية بالسلاح الثقيل، وارتكاب المجازر الفظيعة بحقهم، كما حدث في الحويجة والفلوجة وديالي، ما اضطرهم للدفاع عن انفسهم بثورة مسلحة".
وكان العشرات من الشخصيات العراقية المعارضة توافدوا إلى مكان انعقاد المؤتمر ظهر أمس، فيما كانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عقدت اجتماعا تحضيريا لها أول من أمس، أكدت خلاله على "وحدة العراق وعروبته، ورفض تقسيمه، ومخاطر التدخل الإيراني" في البلاد، و"ضرورة دعم الدول العربية للانتفاضة الدائرة حاليا في العراق"، مع التأكيد على "رفض العملية السياسية، وقوانين الاحتلال، ورفض التجديد لولاية ثالثة للمالكي".
وطالب الدكتور بشار الفيضي، عضو هيئة علماء المسلمين، المشاركة في المؤتمر، المجتمع الدولي "تحمل مسؤولياته بدعم الثورة في العراق". فيما قال مشارك، عرف عن نفسه بأنه من الجيش الوطني العراقي، ويدعى أبو شجاع، إن الجيش الوطني العراقي "سيقدم رؤيته السياسية للخروج من الأزمة التي تعيشها العراق".
وشارك في المؤتمر امس، بحسب مصادر مطلعة، ممثلون عن الجيش الإسلامي، والحراك الشعبي، والمجالس العسكرية، والمجالس السياسية، لعدد من الجماعات العراقية المعارضة، وحزب البعث العراقي، وهيئة علماء المسلمين، وأكاديميون وإعلاميون وشيوخ عشائر وشخصيات مستقلة.
وكان ممثل الجيش الإسلامي، المشارك في المؤتمر، الدكتور أحمد الدباش قال لـ"الغد" أول من أمس إن كل المشاركين في المؤتمر "هم من المعارضين الرافضين للعملية السياسية في العراق، ما بعد الاحتلال الأميركي" في العام 2003.
وبين أن المؤتمر "ليس مخصصا لتقسيم العراق، على أسس طائفية، استنادا لمبدأ المحاصصة، لأن العراق واحد، بمختلف مكوناته"، وزاد "لكن نحن نرفض قتل أهل السنة" أيضا.
وكانت مصادر عراقية رجحت أن يعقب مؤتمر عمان مؤتمر كبير آخر، سيدعى له أكثر من 700 شخصية عراقية معنية "بأمن العراق ووحدته" في هذه الظروف، على أن يعقد في مكان وزمان لم يتم تحديدهما بعد.
ووجه المؤتمر في بيانه الختامي أمس "الشكرالجزيل والعرفان" للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها للمؤتمر.

التعليق