صحيفة أميركية: التمويل الإسلامي لن يحقق نتائج سريعة بالمغرب

تم نشره في الأحد 20 تموز / يوليو 2014. 12:00 صباحاً

الرباط- انفراج أسارير الكثيرين في المغرب، بمجرد مصادقة البرلمان على قانون البنوك التشاركية، الذي يمهد لتجربة التمويل الإسلامي في المغرب، يعد تفاؤلا يصطدم بعامل الزمن، حسب الصحيفة الأميركية الواسعة الانتشار، "وول ستريت جورنال" بالنظر إلى صعوبة تحقيق نتائج كبيرة، لاسيما على المدى القصير.
الصحيفة الأميركية أوردتْ أنَّ التمويل الإسلامي، وإن كان يشرع الأبواب أمام المغرب، ليحرز مكاسب عدة، من بينها جلب استثمارات خليجية كثيرا ما تشترط توفر مؤسسات تمويل إسلامي، وإحداث الكثير من فرص الشغل، تظل التحديات مطروحة أمامه. حتى وإن كان المغرب سيستفيد من التجربة لتطوير نظامه البنكي، الذي ما يزال مقتصرا حتى اللحظة على البنوك التقليدية، فيما سبق لدول كثيرة حول العالم أن انفتحت على التجربة.
"وول ستريت جورنال" رجحت أن يصل سوق التمويل الإسلامي حول العالم، إلى 3400 مليار دولار، بحلول 2018، متوقعة أن يسهم الحضور المغربي في أفريقيا، والرهان عليها كبوابة نحو كثير من الدول الفرنكفونية في القارة، حيث تتواجد بنوك مغربية منذ سنوات عدة، واستطاعت أن تحقق فيها أداء مهما.
ومن العوامل التي تساعد المغرب على المضي قدما في التمويل الإسلامي، حسب الصحيفة، هو أن الانفتاح على التجربة جاء في الوقت الذي اتخذت فيه المملكة إجراءات عدة للإصلاح الاقتصادي، بعد هبوب رياح الربيع العربي على شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لاسيما مع عمد الحكومة إلى إعادة النظر في صندوق المقاصة الذي تدعم عبره المواد الأساسية، أو العمل على تحسين التنافسية.
المنبر ذاته، أوضح أن بلدانا معينة في جنوب آسيا كماليزيا أو دول الخليج العربي، هي التي ظلت تخوض التجربة، بيد أن الانفتاح عليها صار يتزايدُ شيئا فشيئا، حتى أنَّ بريطانيا التي كانتْ أوَّل دولةٍ غربية في إصدار صكوك سيادية. فيما تحاول دول كتونس وكينيا ومصر الاستفادة من التمويل الإسلامي.-(وكالات)

التعليق