لجنة حكومية لحل نزاعات التأمين

تم نشره في الأحد 3 آب / أغسطس 2014. 12:00 صباحاً

طارق الدعجة

عمان - قررت الحكومة تشكيل لجنة لحل نزاعات التأمين بناء على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة التي صدر قرار تشكيلها في الجريدة الرسمية أخيرا من موظفي هيئة التأمين كل من مدير مديرية  الرقابة القانونية والتشريعات لبنى الحمود رئيسا للجنة ورئيس قسم الرقابة القانونية ميرزا قونة عضوا ورئيس قسم التشريعات والمنظمات الدولية رولا ملكاوي عضوا اضافة الى عضوية القائم بأعمال مدير مديرية الرقابة الفنية والمالية رأفت حماد.
وبحسب القرار فإن مدة العضوية في اللجنة عامين قابلة للتجديد.
وتضمن القرار تسمية القائم بأعمال مديرية حل نزاعات التأمين وائل محادين مقررا للجنة لمدة عامين قابلة للتجديد إضافة إلى منح صلاحيات بتوقيع جميع المراسلات المتعلقة بتطبيق أحكام التعليمات برئيس لجنة حل نزاعات التأمين.
ووفقا للقرار يتولى عضو اللجنة ميرزا قونة جميع صلاحيات رئيس لجنة حل نزاعات  التأمين الواردة في التعليمات وأي من القرارات الصادرة بمقتضاها وذلك في حال غيابه لاي سبب من الاسباب.
ويلغي القرار رقم (4) لسنة 2013 " قرار تشكيل لجنة حل نزاعات التأمين" الصادر بتاريخ1/5/2013.
يشار إلى أن قرار تشكيل اللجنة جاء بناء على توصية من لجنة التنمية الاقتصادية المنعقدة خلال شهر أيار (مايو) الماضي والمتضمن نقل  الموافقة على نقل جميع صلاحيات مدير هيئة  التأمين المنصوص عليها بمقتضى احكام تنظيم أعمال التأمين رقم(33) لسنة 1999 وتعديلاته والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتنفيذا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (83) واستنادا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (15) من قانون تنظيم التأمين لسنة 1999 وتعديلاته والمادة (16) من تعليمات لجنة حل نزاعات التأمين رقم (5) لسنة 2004.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أخيرا إلغاء هيئة التأمين ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة.
وتعمل في السوق 28 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ حيث توجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 28 شركة تأمين، هناك 3 شركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.

التعليق