المجالي: قانون اللامركزية يهدف لتمكين المواطن من المشاركة بالقرار التنموي

تم نشره في الأربعاء 6 آب / أغسطس 2014. 12:00 صباحاً

عمان- قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي إن إقرار مجلس الوزراء لمسودة مشروع قانون اللامركزية "مجالس المحافظات لسنة 2014"، جاء ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة، وخطوة إصلاحية على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات.
وأضاف وزير الداخلية، في تصريحات صحفية أمس، أن خطاب العرش والرسائل الملكية السامية للحكومات المتعاقبة ركزت باستمرار على أهمية اللامركزية، والحكم المحلي، الذي يفضي إلى "تفعيل مشاركة المواطنين في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب أولوياتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية والمعيشية".
وأشار المجالي إلى أن مسودة القانون تهدف إلى تطبيق اللامركزية الإدارية، على مستوى محافظات المملكة، ومأسسة المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات، وترتيب الأولويات وتمكين المواطن من المشاركة في صنع واتخاذ القرار التنموي، وزيادة حصته في عوائد التنمية في محافظته، والارتقاء بكفاءة أداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى إعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة، بعدالة ومساواة، والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات، وإيجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة،وتنشر "الغد" نص مسودة مشروع قانون اللامركزية كاملا على موقعها الإلكتروني.-(بترا)

التعليق