البنك العربي يواجه محاكمة في أميركا بتهمة تمويل حماس

تم نشره في السبت 9 آب / أغسطس 2014. 12:00 صباحاً

نيويورك - يواجه البنك العربي محاكمة الاسبوع الحالي في نيويورك بشأن مزاعم بأنه قدم دعما ماديا لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) فيما وصفها أحد محامي المدعين بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الارهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وكان نحو 300 أمريكي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في اسرائيل والاراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 قدر رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك الذي يتخذ من العاصمة الاردنية عمان مقرا له في عام 2004. ويوجد نحو 200 مدع اخرين في القضية قدموا مطالبات ضد البنك تتعلق بهجمات ألقي باللوم فيها على كتائب شهداء الاقصى وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة.
واتهم المدعون البنك بانتهاك قانون مكافحة الارهاب الامريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات ارهابية أجنبية بطلب تعويضات. وصنفت وزارة الخارجية الامريكية حركة حماس على أنها منظمة ارهابية في العام 1997 .
وقال البنك العربي انه لم يتسبب في الهجمات أو يقدم دعما ماديا لها.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الامريكية بريان كوجان الذي ينظر القضية في محكمة بروكلين الاتحادية ان المحاكمة يمكن أن تستمر ما يصل الى 60 يوما. ويبدأ اختيار المحلفين يوم الاثنين المقبل.
وقال جاري أوسين المحامي عن المدعين ان البنك قد يطالب بسداد ملايين الدولارات. وأضاف أن هذه أول قضية تمويل ارهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.
لكن هناك قضايا تمويل ارهاب مدنية يوشك نظرها ضد بنك الصين وبنك كريديه ليونيه في مانهاتن ومحكمة بروكلين الاتحادية.
وقال أوسين ان أدلة الادعاء ستشمل سجلات مصرفية واعلانات بصحف تبين أن البنك العربي كانت لديه حسابات لناشطين من حماس وتعامل مع مدفوعات لعائلات مهاجمين "انتحاريين".
وقال البنك العربي انه سيدفع بأن من بين ملايين المعاملات التي أجراها أثناء تلك الفترة تم اجراء أربعة فقط في نيويورك تشمل أطرافا صنفتها الولايات المتحدة على أنها ارهابية وان البنك أبلغ عنها الجهات التنظيمية الامريكية التي لم تتخذ اجراء.
وقال البنك في بيان أصدره يوم الثلاثاء الماضي انه "قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الارهاب السارية وانه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لحماس أو أي منظمة ارهابية أخرى معروفة".
وفي العام 2012 رفض قاضي المحكمة الجزئية الامريكية جاك وينستاين في نفس المحكمة الاتحادية في بروكلين قضية مماثلة ضد البنك قائلا ان المدعي ماتي جيل لم يتمكن من اثبات أن البنك كان مسؤولا عن اصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت في العام 2008 من غزة على اسرائيل.-(رويترز)

التعليق