التلهوني يؤكد أهمية صياغة خطوط وطنية لحقوق الإنسان في المملكة

تم نشره في الثلاثاء 12 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

غادة الشيخ

عمّان - اكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور بسام التلهوني اهتمام الحكومة بملف حقوق الانسان وصياغة خطوط وطنية في هذا المجال.
وأشار التلهوني خلال لقاء بالمركز الوطني لحقوق الانسان امس بهدف وضع صياغة مشتركة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن، الى اهمية "الخروج بقرار لإعداد هذه الخطة بعد التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي أطلقه "المركز" وضمنه توصية للحكومة بإعداد الخطة".
وبين التلهوني ان مرحلة تنفيذ الخطة تمثلت بوضع جدول زمني للخطة مع الأخذ بعين الاعتبار للعامل المالي، لافتا إلى أن هناك الهدف من إعداد هذه الخطة "إعطاء انطباع جدي بأن هناك نية حكومية صادقة في تنفيذ كل ما يخدم حقوق الإنسان".
وأكد أهمية الاستماع لملاحظات ممثلي مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد الخطة للخروج بصيغة توافقية.
من جهته أعرب المفوض العام للمركز وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان إعداد الخطة يعزز حقوق الإنسان في المملكة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن اجتثاث الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان، لكن المطلوب وجود آلية للحد منها ورصدها ومحاسبة المتسببين بها".
وثمن بريزات "توصية جلالة الملك عبدالله الثاني بدراسة التقرير السنوي للمركز والتي أثمرت عن مبادرة الحكومة بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، مطالبا بتوحيد الجهود بين العاملين في مجال حقوق الإنسان ضمن منظومة واحدة متكاملة.
وتقوم الخطة بحسب بريزات، على أساس وضع خريطة طريق لأولويات حقوق الإنسان في الأردن، ودراسة عقباتها، وتعزيز القناعة لدى المسؤولين بأهميتها"، مشددا على أن حقوق الإنسان لا تتعارض مع الأمن الوطني بل تعززه.
بدورها، طالبت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان سلمى النمس، بأن تكون مرجعية الخطة "تقارير حقوق الانسان وتقارير الظل"، معتبرة الخطة فرصة للخروج بإنجازات لصالح المرأة وإزالة مختلف أشكال التمييز ضدها.
وركز مستشار الديوان والتشريع وعضو اللجنة الوطنية تحسين قطاونة على أهمية الأخذ بعين الاعتبار "الضمانات القانونية والدستورية لحقوق الانسان ودور مؤسسات المجتمع المدني في صياغة هذه الخطة"، لافتا الى أهمية وجود آليات من ضمنها التشريعات والقوانين لصون هذه الحقوق.
وفي نهاية اللقاء أدار المنسق الحكومي لحقوق الانسان وعضو ومقرر اللجنة باسل الطراونة حوارا مفتوحا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الذين حضروا اللقاء وقدموا توصياتهم ومقترحاتهم.
وتضمنت التوصيات إعداد فريق من مؤسسات المجتمع المدني يوازي عمل فريق اللجنة، من اجل وضع استراتيجيات مشتركة وتوافقية، واللقاء "مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان" ورصد وتوثيق انتهاكاتهم، والعودة الى توصيات وتقارير حقوق الإنسان الوطنية وتقارير مؤسسات المجتمع المدني.

التعليق