خيمة "غزة رمز العزة" تطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين دون "فيتو منحاز"

تم نشره في الثلاثاء 12 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

عمان - طالبت الهيئات النسائية الأردنية المنضوية في خيمة التضامن "غزة رمز العزة" مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية "دون تسويف أو فيتو منحاز"، مثلما طالبت القيادة الفلسطينية بالانضمام لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم المستمرة في غزة.
وعبرت، في بيان أمس، عن رفضها للعدوان الوحشي المستمر على الشعب الفلسطيني وشجبها لجرائمه بحق الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء في القطاع.
وتضمن البيان نداء موجها للدول الأطراف الموقعة على معاهدات جنيف لمطالبة سويسرا (الدولة المودع لديها وثائق التصديق) "بالدعوة إلى اجتماع للأطراف المتعاقدة لا من أجل إدانة انتهاكات إسرائيل المستمرة لأحكام القانون الإنساني الدولي فقط، ولكن لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لوقف مسلسل الجرائم من خلال التزام الدول ذاتها بأحكام الاتفاقيات وفاء لالتزاماتها ومسؤولياتها لحمل الدول الأخرى المتعاقدة ومنها إسرائيل على احترام أحكامها".
كما وجهت الهيئات النسائية نداء الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة الأراضي المحتلة وقطاع غزة بشكل خاص للاطلاع على مستوى وحجم الدمار الهائل والأوضاع الكارثية التي سببها العدوان الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها إسرائيل من خلال استهدافها المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، والعمل على وقف العدوان فوراً وفك الحصار الظالم والخانق عن القطاع وإعادة وصله بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى عبر ممر آمن ودائم.
كما طالب البيان الجهات المعنية بالعمل على وقف سياسات التهجير القسري والتشتيت المقصود الذي يحول دون لم شمل العائلات.
ودعت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لزيارة القطاع والاطلاع على الجرائم والاستماع للضحايا لإعداد ملف يسهم في إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان الى الإسراع في تشكيل لجنة التحقيق الأممية المستقلة التي قرر تشكيلها في جلسته الخاصة الشهر الماضي الماضي ومباشرة التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعربت عن أملها في أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته إلزام الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية "دون تسويف أو فيتو منحاز باعتبار أن التزام الجميع بحكم القانون واحترام قرارات الشرعية الدولية ومتطلبات العدالة والمساواة هي السبيل الوحيد الكفيل بردع الجناة والقضاء على العنصرية وإنصاف المعتدى عليهم"، على أساس "لا حصانة لمجرمي الحرب".
ووجهت "الهيئات" نداء عاجلا الى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والهيئات والمنظمات الدولية خاصة منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية الأممية والهيئات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وحركة بلدان عدم الانحياز ودول منظمة التعاون الإسلامية "لفتح ممر إنساني آمن ومفتوح أمام المساعدات والاختصاصيين في مجالات الجراحة والطب والصحة العامة والتغذية والبيئة والطاقة ومختلف الخدمات في قطاع غزة.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء مطار وميناء وطرق في القطاع لضمان حق السكان في التنقل والسفر والتواصل مع العالم الخارجي دون قيود والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع والمعاملات التجارية"، وحشد الطاقات والموارد المالية والفنية والبشرية اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وطالب البيان جامعة الدول العربية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية القومية والإنسانية والتوحد حول المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ومساندتها في الساحة الدولية، وإعادة القضية الفلسطينية إلى سلم الأولويات.-(بترا)

التعليق