"مستقلة الانتخاب" تطلع على تعديلات مشروع قانون الأحزاب

تم نشره في الخميس 14 آب / أغسطس 2014. 01:38 مـساءً
  • مقر دائرة الهيئة المستقلة للانتخاب في عمان - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - عقد في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الخميس لقاء جمع مجلس مفوضي الهيئة، برئاسة رياض الشكعة، مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، لمناقشة مشروع قانون الأحزاب الذي من المتوقع مناقشته خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة.

وأكد الشكعة أهمية اللقاء لإطلاع الهيئة على مستجدات مشاريع القوانين التي تخص شركاء "مستقلة الانتخاب"، ومن أبرزها الأحزاب السياسية، التي تعتبر لاعبا أساسيا في العملية السياسية عموما والانتخابية خصوصا.

وأشار إلى ضرورة المضي قدما بعملية الإصلاح بشكل تدرجي، ومن أهمها تطوير الحياة الحزبية الأردنية وفق التوجيهات الملكية السامية.

وقال الشكعة إن "مستقلة الانتخاب" شريكة لكل الوزارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، معربا عن أمله في أن يكون مشروع قانون الأحزاب "خالياً من أي سلبيات قد تؤثر على الحياة الحزبية وعملية الإصلاح في المملكة".

من جهته، أشاد الكلالدة، بأداء "مستقلة الانتخاب" خلال الفترة الماضية التي تدل على نزاهتها وحياديتها وحرفيتها، مشيراً إلى حرص الحكومة على تطوير العمل الحزبي وتدعيم أواصره بما يخدم الاستمرار في عملية الإصلاح السياسي.

وتساءل عن الطريقة المُثلى لـ "جذب الجيل الجديد (الشباب) للاندماج بالعمل الحزبي وممارسته، وتدريبهم على قبول الرأي والرأي الآخر"، مؤكداً "أن التنظيم هو من يصنع التغيير".

وقال، إن مشروع القانون "سهل في عملية إنشاء الأحزاب، لكنه قيّد عملية التمويل، إذ أن الحزب الذي يضم نساء وشبابا سيكون مميزاً بالتمويل".

وعرض الكلالدة لأبرز التعديلات على مشروع القانون والأسباب الموجبة لها، ذاكرا أهم أوجه الاختلاف بين قانون الأحزاب الحالي ومشروع القانون، والذي تمثل بخفض عدد مؤسسي الحزب إلى 150 بعد أن كان 500، وتخفيض عمر عضو مؤسس الحزب إلى 18 عاماً بعد أن كان 21.

وأشار الى أنه بموجب مشروع القانون "تم تشكيل "لجنة شؤون الأحزاب" في الوزارة، للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة أمين عام الوزارة، وتضم مندوبين من وزارات الداخلية والعدل والثقافة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى المادة 19 من مشروع القانون والتي "تجرم كل من يلاحق فرداً بسبب انتمائه الحزبي".

بدوره، قال أمين عام الهيئة الدكتور علي الدرابكة "إن مشروع القانون يتبع سياسة الاستقطاب والعمل على تنمية الحياة الحزبية والسياسية"، فيما شددت نائب رئيس الهيئة أسمى خضر على ضرورة التنسيق والتعاون مع "مستقلة الانتخاب" مع كل الأطراف المعنية خصوصاً وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية عند مناقشة القوانين التي تعنى بالعملية الديمقراطية خاصة قانوني "الأحزاب، واللامركزية".

وأشارت إلى توجه الهيئة لعمل تطبيق للعملية الديمقراطية في المدارس لتطوير تجربة الشباب في هذا المجال.

يذكر أن "مستقلة الانتخاب" ستلتقي يوم الثلاثاء المقبل أمناء عامي الأحزاب السياسية الأردنية ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية، سعيا منها لاستطلاع آرائهم ووجهات نظرهم إزاء تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال الانتخابي وفقا لأحكام الدستور والقوانين الناظمة لعمل الهيئة.(بترا)

التعليق