المطالبة بإعفاء السلع الغذائية من رسوم بدل الخدمات

تم نشره في الاثنين 18 آب / أغسطس 2014. 12:49 مـساءً
  • (أرشيفية)

عمان- طالبت نقابة تجار المواد الغذائية الحكومة باعفاء جميع السلع الغذائية المستوردة من جميع دول العالم من قرار فرض رسوم بدل خدمات البالغة واحد بالمائة أسوة بالمنتجات الأميركية المستوردة.

وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنها فوجئت بصدور قرار من مجلس الوزراء اخيرا، يقضي بإعفاء مستوردي المنتجات الأميركية في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية من رسوم بدل الخدمات البالغة واحد بالمئة.

ووفق النقابة، فأن المملكة ترتبط حاليا باتفاقيات تجارية حرة مع العديد من دول العالم، خصوصا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الأوروبي وتركيا، ما يعني ضرورة إعفاء جميع المنتجات من قرار بدل الخدمات أسوة بالمنتجات الأميركية.

وأشارت النقابة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بتوجيه إنذار عدلي للحكومة تطالبها فيه بالعدول عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة الصادر اخيرا، معتبرة أن النظام المشار إليه مخالف للقانون إلا أن الحكومة لم تستجيب لذلك.

واعتبرت النقابة أن رسوم بدل الخدمات على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية مجحفة بحق القطاع، وانعكس سلبا على أسعار السلع، إضافة إلى انه مخالف للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وبعض الدول.

وكانت الحكومة قررت استيفاء بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة واحد بالمئة من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على ألفي دينار.

وأكدت النقابة أن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تعتبر أساسية في سلة غذاء المواطنين والتي من أهمها الأرز والسكر والعدس والحمص، مبينة أن الحكومة اتخذت القرار دون التشاور مع القطاع الخاص.

وأشارت النقابة إلى أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية جراء فرض المزيد من الضرائب والرسوم على السلع وزيادة تكاليف الشحن، إضافةً إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية.-(بترا) 

التعليق