استمرار توقيف المجالي ونقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عنه

تم نشره في الاثنين 18 آب / أغسطس 2014. 03:32 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 18 آب / أغسطس 2014. 10:17 مـساءً
  • الزميل عبد الهادي راجي المجالي-(أرشيفية)

غادة الشيخ

عمّان - جدد مجلس نقابة الصحفيين التأكيد على موقفه الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا النشر انسجاماً مع الدستور وقانون المطبوعات الذي يحظر التوقيف في هذه القضايا.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس أمس برئاسة الزميل نقيب الصحفيين طارق المومني، تابع خلالها موضوع توقيف مدير مركز الحسين الثقافي والكاتب في صحيفة الرأي الزميل عبد الهادي راجي المجالي.
وكان المجالي أوقف أول من أمس لمدة أسبوع، وحول إلى سجن ماركا، بقرار من مدعي عام عمان، بعد أن وجه له تهمة "إفشاء أسرار بسبب غير مشروع".
وجاء توقيف المجالي، على خلفية دعوى قضائية، رفعت ضده، بعد نشره مقالا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل شهور.
واعتُبر المقال، الذي لاقى انتقادات واسعة، مسيئا للأجهزة الأمنية، وعدد من الشخصيات المعروفة.
وطالب مجلس النقابة، خلال الجلسة، بسرعة تكفيل المجالي، خصوصاً وأن التوقيف عقوبة مسبقة، وأن الكثير من القضايا المشابهة يخرج فيها المشتكى عليهم إما بالبراءة أو عدم المسؤولية.
وقال، في بيان أمس، "إن التوقيف يناقض توجهات الأردن الاصلاحية، والسعي لإنهاء العقوبات السالبة للحرية في القوانين الناظمة للعمل الصحفي".
وأكد استمرار الجهود لتكفيل المجالي ومتابعة قضيته مع الاطراف المعنية وتكليف المستشار القانوني للنقابة بذلك، مشيراً الى أنه لا يقبل أن يحاسب الصحفي في قضايا النشر الا بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي يحظر التوقيف.
وجدد المجلس احترامه للقضاء الاردني، ورفضه للاساءة والتجريح ومخالفة آداب المهنة واخلاقياتها.
وأعلن أنه في حالة انعقاد لمتابعة تطورات هذه القضية، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان الافراج عن المجالي.

ghada.alsheikh@alghad.jo

@ghadasheikh

التعليق