60 مليون دينار إنفاق الشركات سنويا على المسؤولية الاجتماعية

تم نشره في الثلاثاء 19 آب / أغسطس 2014. 12:00 صباحاً
  • رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "انتاج" جواد جلال عباسي(ارشيفية)

ابراهيم المبيضين

عمان - أكّد رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "انتاج" جواد جلال عباسي ان الشركات في الأردن تنفق سنويا ما يزيد على 60 مليون دينار على المسؤولية الاجتماعية، بحسب ما اظهرت دراسة عرضتها جمعية "انتاج" أمام ممثلين من مجلس النواب والحكومة والقطاع الخاص.
وأكد عباسي، في تصريحات صحفية لـ " الغد" أمس، أهمية بند المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في مواجهة الظواهر الاقتصادية والاجتماعية السلبية او لتطوير القطاعات المختلفة.
وقال عباسي بانّ هذا الرقم هو رقم تقديري يشمل ما تنفقه الشركات المدرجة في سوق عمان المالي (السوق الأول) على بند المسؤولية الاجتماعية والذي بلغ في العام 2013 حوالي 27.3 مليون دينار، والجزء الاخر هو ما تنفقه باقي انواع الشركات غير المدرجة في السوق المالية من قطاعات اقتصادية مختلفة.
واوضح عباسي بان الدراسة اظهرت بان الشركات المدرجة في سوق عمان المالي (السوق الأول) تنفق سنويا ما يقارب 27 مليون دينار على مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات ممثلة ما نسبته
3 % من صافي ارباح تلك الشركات. فيما قدرت ذات الدراسة مجمل الانفاق على مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات بين  60 الى 90 مليون دينار سنويا.
واضاف بان الدراسة بينت ان الشركات تركز انفقاها في مجال المسؤولية الاجتماعية على تنفيذ مبادراتها في القطاع التعليمي والقطاع الصحي وقطاع التنمية المجتمعية وقطاعي الشباب والرياضة والبيئة.
وقال ان جمعية " انتاج" عقدت بالتنسيق مع المبادرة النيابية جلسة حوارية لبحث ومناقشة موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الأردنية تجاه المجتمع بكاقة قطاعاته، حيث حضر الجلسة من المبادرة النيابية النائب الدكتور مصطفى الحمارنة، النائب يوسف القرنة، النائب عامر البشير، النائب عبدالله الخوالده، النائب منير الزوايدة، والنائب حديثة الخريشة، فيما حضر من جانب الحكومة الناطق الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط مندوباً عن وزير التنمية الاجتماعية، ومندوباً عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضر المهندس نادر ذنيبات أمين عام الوزارة، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي، الى جانب عدد كبير من مديري ورؤساء شركات من القطاع الخاص.
وعرّف البنك الدولي المسؤولية المجتمعية، بأنها "التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل؛ لتحسين مستوى معيشة الناس، بأسلوب يخدم التجارة، ويخدم التنمية في آن واحد"، فيما عرّف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بنها عبارة عن " الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال، بالتصرف أخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية، للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي، والمجتمع ككل".
ونقل بيان صحفي وزعته جمعية "انتاج" يوم أمس عن النائب الدكتور مصطفى حمارنة - منسق المبادرة النيابية قوله : "ان تعظيم استفادة الأردن والأردنيين من انفاق الشركات على مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات يتطلب اطارا تنسيقيا فاعلا لهذا الانفاق. وان وجود هذا الاطار التنسيقي يساهم في توحد الجهود والانفاق نحو اهداف تنموية واضحة يمكن قياسها دوريا لبيان مدى نجاحها في تنمية المجتمع الأردني عموما والمحافظات خارج العاصمة خصوصا اقتصاديا واجتماعيا".  
وفي السياق نفسه قال عباسي "ان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من اكثر القطاعات مساهمة في تمويل مشاريع ومبادرات تندرج تحت المسؤولية الاجتماعية للشركات. لدينا اهتمام كبير في جمعية انتاج للمساهمة في زيادة التنسيق والتعاون ومشاركة الافكار بين كل القطاعات والشركات الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية للشركات لتعزيز وتعظيم الفوائد على المملكة".
ويدعو خبراء الى التنسيق في الجهود لضمان ضخ ميزانيات المسؤولية الاجتماعية حتى تذهب للقطاعات والجهات المستحقة دون تكرار ، كما يؤكد الخبراء بان على شركات القطاع الخاص يجب أن تركّز شركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها على المبادرات والمشاريع التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

@imubaideen

التعليق