توجه نيابي بمنح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال

تم نشره في الثلاثاء 19 آب / أغسطس 2014. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - رجّحت مصادر نيابية، أن يدفع نواب في جلسة مجلس النواب الأولى في "الدورة الاستثنائية" التي تعقد اليوم بمنح التعديلات الدستورية التي أحالتها الحكومة على مجلس النواب صفة الاستعجال.
وكشفت المصادر لـ"الغد"، أن لقاءات عقدها نواب خلال الأيام القليلة الماضية، كان محورها، منح التعديلين على المادتين ٦٧ و١٢٧ من الدستور صفة الاستعجال، وإقرارهما بصيغتهما التي أحيلت من الحكومة.
وأكدت المصادر، أنه رغم وجود نواب يتساءلون عن توقيت التعديلات الدستورية، إلا أن ذلك لا يعني أنها ستجد معارضة لها. 
وتوقعت المصادر النيابية ذاتها، أن التعديلين على المادتين الدستوريتين، سيمران بشكل طبيعي ودون أي مشاكل، مشيرة إلى أن بعض النواب سيقترحون إقرارهما خلال جلسة اليوم.
 وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أول من أمس مشروع تعديل الدستور، حيث تناولت المادة الأولى من مشروع التعديل الدستوري صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث نصت على: "يلغى نص الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور، ويستعاض عنه بالنص التالي: تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية، وأي انتخابات عامة، وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى، أو الإشراف عليها، بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات".
أما التعديل في مادته الثانية، فتناول وزارة الدفاع، وألغى التعديل نص المادة 127 من الدستور، ليستعاض عنها بالنص التالي، أولا: "تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته"، ونصت الفقرة الثانية: "يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات"، بينما قالت الفقرة الثالثة "على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.

Jihad.mansi@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مجلس ... حقا!!! (د.خليل عكور-السعودية)

    الثلاثاء 19 آب / أغسطس 2014.
    السلام عليكم وبعد
    مجلس المتغطي فيه عريان يا حسرة على هيك بلد فيها هيك مجلس عظم الله اجركم!!!
  • »نأمل (huda)

    الثلاثاء 19 آب / أغسطس 2014.
    نأمل من النواب عدم الموافقة على هذه التشربعات لانها تفقد مجلس الوزراء من حقه في الولاية على كافة مؤسسات الدولة كما انها تنتقص من رقابة مجلس الامة على كافة مؤسسات واجهزة الدولة التي يمولها دافع الضريبة كما تنسف مبدأ اقتران المسؤولية بالمسائلة والمحاسبة نرجو ذلك لان اقرارها سيكون نكسة لما يسمى بالاصلاح