تخصيص 700 دونم لإقامة المرحلة الأولى من منطقة عجلون التنموية

تم نشره في الأربعاء 20 آب / أغسطس 2014. 12:00 صباحاً
  • منظر عام من مدينة عجلون - (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- رجح مصدر حكومي أن تخصص هيئة الاستثمار حوالي 700 دونم لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من منطقة عجلون التنموية بعد تحديد مجموعة قطع اراضي لإقامة المنطقة وذلك بعد عدول الحكومة مؤخرا عن الاراضي التي تم الإعلان عنها مسبقا نظرا لوجود معيقات تحول دون إقامة المنطقة هناك.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الغد" أن الهيئة حددت  7 قطع اراضي لاقامة منطقة عجلون التنموية.
وأشار إلى أن الأراضي التي تم تحديدها تعود ملكيتها لخزينة الدولة بعد دراسة المنطقة بالكامل.
وسيتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى بعد موافقة لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء على إنجاز المرحلة.
وأوضح أن المنطقة التنموية ستقام على قطع اراض غير متلاصقة ولا يوجد فيها اشجار حرجية كثيفة نظرا لعدم وجود قطعة ارض كبيرة  تعود ملكيتها للحكومة او القطاع الخاص.
يشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة ترأسها الهيئة وعضوية محافظ عجلون ومدير الاراضي والمساحة ووزارة الزراعة ومندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجل تحديد اراض تعود ملكيتها لاقامة منطقة عجلون التنموية.
وقال رئيس الهئية بالوكالة د.خالد ابو ربيع  في تصريح سابق ان "منطقة عجلون التنموية ستكون ضمن اطار دائري تحيط جميع مساحة محافظة عجلون وذلك بهدف توزيع مكاسب التنمية بعدالة وتحسين مستوى معيشة ساكني المنطقة". 
وتوقع ان يتم طرح عطاء تصميم المرحلة الأولى للمنطقة خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال شركة تطوير المناطق التنموية ليتم عقب ذلك الترويج للمنطقة وتوجيه الاستثمارات اليها.
وبين ان نوعية الاستثمارات التي سيتم استقطابها للمنطقة تتعلق بمشاريع سياحية وصناعات خفيفة تكون صديقة للبيئة مثل الادوية؛ مؤكدا حرص الهيئة على استقطاب المشاريع التي لا تؤثر على الميزة النسبية للمنطقة.
وكان الملك عبدالله الثاني أعلن عن إقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات.
وقال مصدر في شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية  في تصريح سابق إلى "الغد" إن "الشركة تقوم سنوياً بتخصيص مبالغ ضمن موازنتها السنوية من أجل تنفيذ أعمال بنى تحتية في المنطقة، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك بسبب إشغال المنطقة".
وكانت الحكومة أعلنت بداية العام 2011 عن الانتهاء من دمج كل من شركة تطوير عجلون وشركة تطوير البحر الميت - المملوكتين بالكامل للحكومة - في شركة واحدة تحت اسم الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية.
ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة نحو مائة ألف دينار وهو يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين.
وتوجد في المملكة 6 مناطق تنموية وهي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت.
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وايجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
وارتفع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق التنموية حتى النصف الأول من العام الحالي إلى 686.9 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان يبلغ 656.88 مليون دينار وبزيادة نسبتها 5 %.
وبحسب الإحصائيات ارتفع مقدار الاستثمار خلال النصف الأول بمقدار 41 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، فيما يبلغ عدد المستثمرين نحو 113 مستثمرا.

التعليق