قانونية النواب تقر مشروع التعديلات الدستورية

تم نشره في الأربعاء 20 آب / أغسطس 2014. 04:48 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 20 آب / أغسطس 2014. 06:03 مـساءً
  • مقر مجلس النواب في منطقة العبدلي بعمان - (أرشيفية)

عمان - اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 مع اجراء اعادة صياغة على الفقرة (3) من المادة (127) خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير العدل، ووزير تطوير القطاع العام، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، ورئيس ديوان التشريع والرأي ومتخصصين.

واكد العودات اهمية هذه التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على اي انتخابات عامة في البلاد واي انتخابات اخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارتها او الاشراف عليها ما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة للاطياف السياسية كافة. 

واضاف ان هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011، وان الرؤية الملكية مستمرة ومصممة على احداث اي تعديلات للسير بمسيرة الاصلاح قدما وصولا الى اغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التي قد تنشأ عن الوصول الى هذه الحالة في آلية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطة. 

من جهته اشاد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة بالتعديلات الدستورية وتقدمها لأنها تعد تقديرا للهيئة وتطويرا لعملها مثمنا الصياغة والدقة التي اتسمت بها النصوص

وقال انه ليس لدى للهيئة اي تحفظ على أي نص ولا أي نقد سياسي أو قانوني على التعديلات الدستورية مؤكدا ان هذه التعديلات من شأنها رسم مستقبل جديد للهيئة.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون التشريع احمد الزيادات ان هذا التعديل يمنح الهيئة صلاحيات إدارة الانتخابات البلدية واي انتخابات أخرى وهذا يشمل مستقبلا مجالس المحافظات مؤكدا ان التعديلات اصلاحية.

وقال الدكتور القاضي سعد اللوزي ان التعديلات تحاول النأي بالمؤسسة العسكرية عن براثن وآثام السياسة مبينا الاحكام التنظيمية للمسائل الدستورية محل التعديل في ظل وضعها الحالي عارضا لموقف الانظمة الدستورية المقارنة من تلك المسائل وللصياغة الدستورية لتلك النصوص على نحو ما تقتضيه الدقة والوضوح وفي اطار الوحدة العضوية بينها وبين بقية النصوص الاخرى التي لم يتم تعديلها.

وفيما يخص النص المتعلق بالهيئة المستقله للانتخابات قال القاضي اللوزي ان مضمون النصوص تسهم في توسيع اطار رقابة الهيئة المستقلة وجاءت لتلافي بعض القصور في النص السابق.

وابدى النواب الحضور تأييدهم للتعديلات مشيرين الى ان النصوص واضحة ولا تحتاج الى تعديلات فيما دعا اخرون الى اعادة النظر في صياغة النصوص كونها دستورية وسيترتب عليها تعديل قوانين اخرى.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقله للانتخاب وتمكينها من ادارة اي انتخابات عامة بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بالإدارة او الاشراف على اي انتخابات اخرى؛ بناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وعدم تأثرهما او تأثيرهما في السياسة فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور.(بترا)

 

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »التفاؤل يالمستقبل (د. ابرهيم رواشده)

    الأربعاء 20 آب / أغسطس 2014.
    وجهة نظر متفائلة
    من خلال متابعة المشهد الاخواني وتصريحات الحكومة الاخيرة يمكن القول ان هناك ثورة بيضاء داخل الجماعة وان الجماعه وذراعها السياسي بطريقها نحو المشاركة السياسية الفاعلة بعد ان عقدت العزم على تطهير الصفوف الاولى من عشاق السلطة .
    التعديلات الدستورية الاخيرة هي الخطوة الاولى نحو التعددية والاخوان التقطوا الاشارة وان الاوان الان لبناء جسور الثقة مع القواعد الشعبية للتسريع بخطوات التحول والتعددية . فالاصلاح عندما اكد الملك على السير به تدريجيا قصد بذلك مدى تجاوب القوى السياسية والشعبية مع تلك الخطوات . فان استطاعت القوى السياسية بناء جسور الثقة الشعبية كما فعل النظام عندها سيكون الانتقال نحو التعددية والمشاركة الفاعلة اسرع بكثير مما كنا نتوقع .
    شئنا ام ابينا الملك هو الضامن للانتقال الامن نحو التعددية والمشاركة الفاعلة وحرص الملك على ابعاد المؤسسات الامنية عن اي شبهة تدخل في عملية الانتقال والتحول هو ضمانه حقيقية بان الملك عقد العزم على قيادة الاردن نحو تغيير امن يتوافق مع تطلعات الشعب الاردني . خصوصا وان الجميع يعي ان التغيير حتمي ولكن الشعوب قادرة على احداث التغيير بما يلائم تطلعاتها ان استطاعت السير يالتغيير معتمدة المشاركة لا المغالبة من جهة ووجدت ضامن للامن والاستقرار من جهة اخرى . والحمدلله ان الشعب الاردني استطاع بوعي شعبه وقيادته رسم ملامح التغيير المنشود ولم تستطع جهة احداث او فرض اي تغيير لا يلبي طموحاته.
  • »إنجاز عظيم (جمعية حماية المستأجرين)

    الأربعاء 20 آب / أغسطس 2014.
    من أبرز الإنجازات في مجلس النواب الحالي: قانون المالكين والمستأجرين،والذي أخفق في تشريعه بعدة جوانب:1-قطعية القرار للمحكومين قطعيآ بأجر المثل قبل 7/3/2013 مخالفآ بذلك م6من الدستور2-نظام الزيادات78/2013حسب الزيادة من آخر زيادة مدفوعة عام2011 رغم عدم مرور5 سنوات على دفعها حسب م16 من ق22/2011 3-قانون22/2011 ألغى المواد14و15 من ق17/2009 وجاء النظام وحسبها وأضاف عليها 35%و25% 4-مادة 3 من النظام اضافت أحكام غير موجودة أصلآ بالقانون الأصليه14/2013 (إذا عدل بدل الإجارة بالإتفاق..)5- إعتبار العقدالقديم تاريخ لبدء الإجارة عكس القانون المدني في المواد242و243 6- تعديل الأجرة بالإتفاق حسب النظام متحيزة للمؤجر فالأعلى له والأخفض يصعد به حتى يصل لقيمةالأجرة بالنسب