المسودة تتضمن التعديلات الدستورية وإدارة الانتخابات ومقترحات "التشريع والرأي"

المصري يعلن بدء صياغة مسودة جديدة لمشروع قانون البلديات

تم نشره في السبت 23 آب / أغسطس 2014. 08:13 مـساءً - آخر تعديل في السبت 23 آب / أغسطس 2014. 11:49 مـساءً

فرح عطيات

عمان ـ  أعلن وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري عن بدء صياغة مسودة جديدة لمشروع قانون البلديات، بهدف تضمينها كافة التعديلات الدستورية، ومن بينها مسألة إدارة الانتخابات والإشراف عليها، إلى جانب المقترحات التي وردت من قبل ديوان التشريع والرأي.
وكان مجلس الوزراء أرسل في وقت سابق مسودة قانون البلديات إلى ديوان التشريع والرأي، الذي قام بجمع كافة المقترحات عليها من قبل مختلف الجهات عبر موقعه الإلكتروني لغاية مطلع آب (أغسطس) الحالي، وإرسالها للوزارة، غير أن ما جاء في التعديلات الدستورية «ساهم في وقف العمل بها وتاليا سحبها من أجل إعداد مسودة جديدة تتواءم معها ومع المقترحات الأخرى»، وفق مصادر مطلعة.
وقال المصري، في تصريحات صحفية أمس، إن المسودة الجديدة ستشمل كافة المقترحات التي وردت من ديوان التشريع ورؤساء البلديات ووزراء بلديات سابقين، بحيث يتم في الفترة الحالية دراستها والاطلاع عليها قبيل تضمين ما أمكن منها في مشروع القانون.
لكنه رفض، في الوقت ذاته، تحديد التعديلات التي ستدخل في بنود المسودة الجديدة، أو التطرق للمقترحات التي وردت للوزارة باعتبار أنها «بحاجة للوقت الكافي من أجل دراستها».
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014: «لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وتمكينها من إدارة أي انتخابات عامة، بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية، ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بالإدارة أو الإشراف على أي انتخابات أخرى؛ بناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة وعدم تأثرهما أو تأثيرهما في السياسة فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور».
وكانت مسودة قانون البلديات، التي أرسلت إلى ديوان التشريع في وقت سابق، أعدت لتواكب السعي نحو الحكم المحلي واللامركزية، كما أنها ركزت على زيادة الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة للمجالس المحلية وأضافت أدوارا أخرى تؤكد استقلالية تلك المجالس.
وأكدت المسودة مبدأ الرقابة والمسؤولية للمجالس المنتخبة، إلى جانب تفصيلها لما يسمى «المجالس المحلية» باعتبارها المكون الجديد الذي أوجدته المسودة ليتكون كل منها من خمسة أعضاء على الأقل، ووفقا لتقسيمات المناطق وتعداد السكان ليكون رئيس المجلس عضوا في البلدية المركزية الكبرى، فضلا عن أن الصلاحيات توزعت وفقا للمسودة على المجلسين (المحلي والبلدي)، إلى جانب أنها صنفت البلديات إلى ثلاث فئات فقط.
وألغت المسودة شرط الاستقالة لمن يرغب بالترشح لعضوية المجلس أو البلدية في حين اشترطتها لمن يترشح لمنصب الرئيس فقط، إضافة إلى شروط أخرى ترتبط بالمؤهل العلمي ونسب الإنفاق من الموازنة بما لا يتجاوز 50 % من الحجم الكلي على الرواتب لتنخفض في السنة الثانية إلى 40 %.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلت وقف حل المجالس المنتخبة قبل اجراء الانتخابات واستمراريتها الى يوم الانتخاب لتسلم مهامها مباشرة للمجلس المنتخب الذي يليها.

التعليق