مشروع القانون يلزم تحديد العناوين بدقة لخدمة التبليغات والإجراءات القضائية والجهات الرسمية والخاصة

معدل لـ"الأحوال المدنية" يغرم غير المبلغين عن مكان سكناهم

تم نشره في الأحد 24 آب / أغسطس 2014. 03:31 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 25 آب / أغسطس 2014. 12:30 صباحاً
  • دائرة الاحوال المدنية والجوازات - (ارشيفية)

عمان- وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويطال التعديل المقترح بعض نصوص مواد قانون الاحوال المدنية المتعلقة بدقة العناوين وبما يخدم التبليغات والاجراءات القضائية والجهات الرسمية والخاصة في كافة الاجراءات المالية والادارية الامر الذي من شانه تقليل امد التقاضي لما له من اثر في دقة التبليغات القضائية.
ويلزم مشروع القانون المعدل كل مواطن اتم السادسة عشرة من عمره وهو السن الذي يحدده القانون النافذ لاستصدار البطاقة الشخصية ان يصرح لدى دائرة الاحوال المدنية هو او وليه في الاحوال التي يجيزها القانون عن عنوانه التفصيلي على ان يثبت هذا العنوان على قاعدة البيانات الخاصة المعدة لهذا الغرض لغايات اعتماده في جميع الاجراءات والتبليغات القضائية والادارية والمالية وغيرها وعلى جميع الجهات العامة والخاصة الاعتماد على هذا العنوان المصرح به.
كما يلزم مشروع القانون المعدل كل مواطن طرأ تغيير على عنوانه المصرح به ان يبلغ الدائرة عن عنوانه الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث واقعة التغيير تحت طائلة استيفاء غرامة حال عدم الابلاغ خلال هذه المدة.
على صعيد آخر أكد مجلس الوزراء ان قراره السابق في العاشر من تشرين ثاني (نوفمبر) العام الماضي بخصوص اعفاء الخدمات والمواد والبضائع والمعدات وقطع الغيار التي سيتم شراؤها من اموال المنحة الخليجية لمشاريع قطاع المياه والصرف الصحي من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات يشمل ايضا رسوم طوابع الواردات المستحقة على قرارات الاحالة الواجب تسديدها قبل تنفيذ العطاءات.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة لدعم الدول المستضيفة اللاجئين السوريين من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي ( تمويل مشاريع انمائية في المملكة الاردنية الهاشمية) الخاصة بمساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 18 مليون دولار لتمويل مشروع دعم الدول المستضيفة لهم .
ووافق المجلس على اعفاء المواد والبضائع والمعدات والمشتريات والاجهزة والخدمات الخاصة بتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة من جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات.
وتاتي الاتفاقية مساهمة من الصندوق الكويتي في مساندة جهود الحكومة الاردنية الرامية لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات الصحية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال رفع مستوى الخدمات الصحية في مجال الرعاية الصحية الاولية والتخصصية بقيمة 15 مليون دولار، اضافة الى المساهمة في رفع مستوى الخدمات البلدية في محافظتي اربد والمفرق الاكثر تاثرا باستضافة اللاجئين السوريين وذلك من خلال دعم مشاريع في قطاع البلديات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في هذا المناطق بقيمة 3 ملايين دولار .
وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية وكلف المجلس وزير الخارجية وشؤون المغتربين باصدار وثيقة التفويض .
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الاميركية من اجل تاسيس اللجنة الاردنية الامريكية للتبادل التعليمي (فولبرايت).
وجاء التعديل على الاتفاقية لاستبدال كافة الاشارات الى "وكالة اعلام الولايات المتحدة الاميركية" واستبدالها ب" مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية " بعدما تمّ دمج وكالة إعلام الولايات المتحدة بوزارة الخارجية.
ووافق مجلس الوزراء على ان تبقى مساهمة الحكومة الاردنية كما هو متفق عليه في الاتفاقية الاصلية وبواقع 100 الف دولار سنويا كتقاسم للتكاليف والتزامها المالي بالتكاليف الادارية والتشغيلية السنوية وتمديد مدة الاتفاقية الى عشرين عاما تبدأ من 12 ايار(مايو) 2013 وتنتهي في 11 منه في العام 2033 مع الابقاء على وضع اللجنة القانوني كما هو منذ وجودها في الاردن.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تجديد رخصة البث الاذاعي الممنوحة للشركة الحديثة للاعلام عن اذاعة ( play ) لتغطية منطقة عمان الكبرى وابرام اتفاقية تجديد الترخيص بين هيئة الاعلام المرئي والمسموع والشركة لمدة خمسة أعوام اخرى اعتبارا من الاول من الشهر الحالي.
وقرر مجلس الوزراء السماح لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة حول الاطار نحو تامين صحي شامل.
وتأتي هذه الدراسة ضمن برنامج الثنائية 2014 – 2015 المشترك بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والممول من المنظمة، حيث لن تتحمل الوزارة اي نفقات مالية.
كما قرر المجلس السماح لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية باقامة مسجد ومدرسة شرعية ومقر دائم لمديرية اوقاف الكورة على قطعة ارض من اراضي دير ابي سعيد بمساحة 5 دونمات والسماح لها باقامة مسجد على قطعة ارض من اراضي قرية المناخر في سحاب بمساحة 3 دونمات على ان تبقى قطعتي الارض مسجلتين خزينة/ حراج وان يتم البناء في المناطق الخالية تماما من الاشجار.-(بترا)

التعليق