الطراونة يؤكد أهمية ملاحظات تقارير المجتمع المدني لتطوير حالة حقوق الإنسان

تم نشره في الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

نادين النمري

عمان - قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إن "الحكومة ترصد وتدرس التقارير المحلية والدولية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني وتتعلق بحالة حقوق الإنسان".
وبين أن ذلك يأتي في إطار الاستفادة من الملاحظات الواردة في هذه التقارير، وأخذها بعين الاعتبار في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي يجري إعدادها حاليا.
وأضاف في تصريح إلى "الغد" أمس أنه "لدى الحكومة اتجاه مفصلي لدعم وإسناد مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، والاستفادة من ملاحظاتها عبر إيجاد حلول للاختلالات ومراجعة الممارسات والإجراءات الحكومية فيما يخص قضايا حقوق الإنسان.
وفي رده على سؤال حول انتقاد منظمات مجتمع مدني لعدم تمثيلها في لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، بين أن "اللجنة مشكلة من 6 جهات، 3 منها حكومية صرفة، وهي وزير العدل بصفته رئيس اللجنة وديوان التشريع والرأي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان، الى جانب 3 جهات تمثل المجتمع المدني، وهي: المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واللجنة الوطنية لشؤون المرأة".
وأضاف "بالتأكيد تهمنا كل المدخلات الواردة من منظمات المجتمع المدني، لذلك ارتأينا أن يكون لقاء اللجنة الأول تنسيقيا مع مؤسسات المجتمع المدني".
وبين أنه في أول لقاء عقد بالمركز الوطني لحقوق الإنسان "اجتمعنا مع نحو 40 منظمة مجتمع وأخذنا بأفكارهم وآرائهم، وطلبنا منهم تزويدنا بملاحظات وتصورات لتضمينها في المسودة التي تعد حاليا".
ولفت الى أن "اللجنة تسلمت مقترحات وملاحظات من عدة منظمات"، مشيرا إلى "عقد 3 الى 4 لقاءات فردية أسبوعية مع مؤسسات مجتمع مدني للأخذ برأيها في المسودة".
وبين أنه بعد أن تفرغ اللجنة من إعداد الخطة، سترفع الى رئيس الوزراء، بحيث حددت المهلة للجنة قبل نهاية العام الحالي.
وتهدف الخطة الى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المرتبطة بها، وتحتاج الى مواءمة مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة.

nadeen.nemri@alghad.jo

التعليق