محمد أبو رمان

هل توجد مافيات في عمّان؟!

تم نشره في الثلاثاء 2 أيلول / سبتمبر 2014. 11:09 مـساءً

كلٌ منّا معرّض لما حدث مع والد إسلام، الفتاة ذات الأربعة عشر ربيعاً، حينما كان يقلّها بسيارته، في طريق العودة من المدرسة، حيث تفاجأ بعيارٍ ناريّ طائش من شاب مراهق يخترق رأسها، لترقد حالياً في حالة "موتٍ سريري"!
الحادثة وقعت في حيّ نزال، وما يزال التحقيق مستمراً للتأكد من الفاعل. لكن مواطنين في هذا الحيّ يشيرون إلى انتشار السلاح بيد بلطجية، بعضهم يتعاطى المخدرات، وأغلبهم من أصحاب السوابق الإجرامية المعروفين، يثيرون القلق لدى الأهالي من دون وجود رقابة أمنية مشدّدة مستمرة عليهم للحدّ من خطورتهم على المجتمع.
وصل الأمر، كما يقول مواطنون، أن يأخذ هؤلاء أتاوات من أصحاب المحال التجارية. وبعض هؤلاء معروفون لدى رجال الأمن، بل وأصبحت لديهم ثروات وأموال من وراء البلطجة، وشبكة التحالفات التي يقيمونها ويستثمرون فيها امتلاكهم لمافيات، فيوقعون عقوداً مع مؤسسات لحمايتها، وبعبارةٍ أدق لعدم مهاجمتها!
تشير هذه الروايات إلى أنّ أصحاب المحالّ التجارية يفسرون الصمت على هذه الظاهرة بأنّ الأمن يطالبهم بالتقدم بشكاوى بحق هذه المجموعات، ويردّون بأنّ الكلفة التي قد يدفعونها بالاعتداء عليهم وعلى مصالحهم قد تكون كبيرة، ما يجعل من دفع الأتاوات مسألة أقل ضرراً!
ثمّة جوانب أخرى لهذه الروايات، وربما لدى المسؤولين والأمن تفسيرات مختلفة. لكن ما أرجوه هو ألا نقف عند حدود "الإنكار" أو التهوين، كما يحدث عادةً؛ فهناك العديد من الروايات المتشابهة. في المقابل، يسارع نواب إلى إطلاق سراح أفراد هذه المافيات حين يسجنون، ويتوسّطون لهم في الدولة كي لا ينالوا عقوبتهم، ومن الضروري أن يتم تسريب أسماء هؤلاء النواب وفضحهم على رؤوس الأشهاد، فهم أخطر على المجتمع من تلك العصابات!
وإذا كنّا نتحدث عن هيبة الدولة والقانون والأمن، فما يزال الطفل يزيد الزامل ابن الـ11 عاماً هو الآخر في حالة خطرة في المستشفى، بعدما أصيب بعيارٍ ناري طائش. وكما يقول الأطباء المتابعون، فقد أصبحت حالات الإصابة بعيارات نارية أو ألعاب نارية ظاهرة يومية، تؤدي إلى كوارث اجتماعية.
لا تستطيع أجهزة الأمن أن تضع شرطياً أو رقيباً أمام كل حفل زفاف أو مناسبة اجتماعية في عمّان والمحافظات الأخرى، لكنّ الحكومة تستطيع أن تشدد من العقوبات في التشريعات والقوانين، أو حتى تتشدد في تطبيق القانون والعقوبات على المخالفين في هذه المناسبات الاجتماعية، بالتوازي والتزامن مع حملات إعلامية وخطاب رسمي صارم واضح لوضع حدّ لهذه الظاهرة.
كما تستطيع الحكومة الاعتماد على الإحصاءات والأرقام التي تصل إليها من المستشفيات عن الأماكن التي تشهد إصابات أكثر بالأعيرة النارية، لتعزيز حملات الرقابة والمساءلة والملاحقة. ومثل هذه الحملات نجحت قبل أعوام في الحدّ من ظاهرة إطلاق الرصاص والألعاب النارية الخطرة، بينما اليوم هناك محال تجارية تقوم ببيع هذه الألعاب الخطرة بصورة علنية بلا حسيب أو رقيب!
آن الأوان كي تعيد الدولة النظر في مقاربتها الأمنية تجاه المطلوبين وأصحاب السوابق، لإيجاد آليات رقابة مشددة أكبر عليهم، ومتابعتهم بصورة دورية ومبرمجة؛ وفي الحدّ من ظاهرة انتشار السلاح واقتنائه، إذ أصبحت أمراً مقلقاً ومرعباً لكثير من المواطنين، وهي أحد أهم عناوين ومؤشرات هيبة الدولة وقوتها أو ضعفها!
ثمة تراجع في أرقام بعض الظواهر، مثل سرقة السيارات؛ وهناك حملات أمنية في بعض المناطق ضد المطلوبين والمسجلين مجرمين خطرين، والأمن يقوم بأدوار مشكورة وكبيرة، لكنّ ما هو مطلوب يتجاوز ذلك إلى برنامج وطني مدعوم سياسياً وإعلامياً وثقافياً، لأنّ هذه الظواهر أصبحت تهديداً حقيقياً للأمن المجتمعي!

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »معان مدينة الامن والامان (احمد الشمري / معان)

    الخميس 4 أيلول / سبتمبر 2014.
    الحمد لله نحن في معان لا نعرف هذه التصرفات الا من خلال ما نسمعه ونقراه في وسائل الاعلام فلا يوجد لدينا بلطجة ولا خاوات ولا عصابات كما هو الحال في بعض مناطق عمان العاصمه كما ذكر الكاتب والسؤال الذي يطرح نفسه من الاولى بالحملات الامنية والحرب الاعلامية الشرسه في مدينة معان ام هذه المناطق ؟؟؟ الحمد لله على نعمة الامن والامان في معان وهذا بفضل وعي ابنائها وستبقى معان درة المدن الاردنية مهما حاول البعض من الفاسدين والذين نهبوا الوطن تشويه صورتها
  • »هذه الأكشاك ما فائدتها (ابو مجدي الطعامنه)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    بعدما قرأت مقالة الدكتور ابو رمان وكل المقالات التي سبقتها محذرة من هذا التسيب والإنحلال الذي يقارفه الشباب في بيئة اصبحت صالحة بإمتياز لتكون حاضنة لهم وقد اعتورتها عقدة عدم الثقة بكل الدوائر الأمنية ، ومدى قدرتها على إحتواء او منع ما نشاهده من بلطجة وحرمنه وإعتداء على حرية وممتلكات الناس في الشوارع والأسواق وفي وضوح النهار وعلى مرأى رجال الأمن المتواجدين بهذه الأكواخ المنتشرة في كل احياء العاصمة ولا نفهم ما هية الواجبات المناطة بهم ، وهم يشاهدون سائقو السيارات يرتكبون ابشع المخالفات ومثلهم الجانحين والجانحات ،
    نحن نؤمن انه يقع على الدولة وعلى رجال الأمن البواسل الكثير من المهمات التي ولدها هذا الزمن الرديء ، ولكنا نهيب بهم وبكل الذين يريدون الخير والفلاح لهذه الأمة نهيب بهم ان يتدارسوا هذه الظواهر بالكثير من الأهمية والعناية ، إذ لا يعقل ان يعيش المسالمين من المواطنين تحت رحمة ثلة من الأشرار يقضون مضاجعهم بأصوات المفرقعات والزوامير ، ويتركوهم يتوجسون خيفة من إعتداءآتهم المتكرره .في الليل والنهار .
  • »hehtam 56 @yahoo.com (هيثم كفارنه)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    اخي ابو رمان اذكر في سنة 1975 في بلدة المشارع في الاغوار الشمالية تزوج جدي من زوجة اخره من مدينة اربد وكانت الفارده عباره عن سيارات مرسيدس 190 اجرة واثناء دخول الفاردة الى البلدة اطلقت الزماوير والعيارات الناريه بكثافة كون العريس شيخ العشيرة وكان الوقت بعد غروب الشمس و بعد ان ذهب المعازي و اتى الى منزل العريس رجال الامن وطلبوا من العريس مرفقتهم الى مركز الامن وتم احتجازة لحين تسليم مطلقي انار او اعطاء اسمائهم للامن حتى يتم التاكد من سلاحهم اذا كان مرخص ام لا وتحويلهم للحاكم الاداري لو يعمل بهذا الاجراء الان سيتم تقليص عدد الاسلحه المنتشرة بين الناس و ستحد من اطلاق النار في الاعراس هذا رأيي وشكرا
  • »دون شكّ (ابو عدنان)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    لقد ذكرت في تعليقات على مقالات سابقة ظاهرة تفشي المافيات في الأردن، فكما ذكر بعض الاخوة ان لدينا بيئة خصبة لتفشي هكذا ظاهرة.
    اذا اتفقنا ان المافيا هي مجموعة من الناس تخالف وتتعالى على القانون بطرق منظمة ومن خلال شبكة واسعة من الافراد، وعلى مختلف المستويات الاجتماعية، فهناك امثلة كثيرة على عدم تطبيق القانون واستعلاء البعض (سياسيا)على اجهزة الامن والقضاء. ومن ناحية أخرى هنالك احياء ومناطق (معروفة للمسؤولين) اليد العليا فيها ليست للأجهزة الأمنية ولا للقانون وبعض هذه المناطق لها ممثلين في مجلس النواب.
    الجريمة عوائدها عالية وبدون ضرائب مما يمكن رؤوسها من شراء ضمائر الكثيرين وتهديد من ضمائرهم ما زالت حيّة.
    الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلبية منتسبي أجهزة الدولة هي دون المتوسط (هذا سبب وليس عذر) مما يجعل انخراطهم في هذه التنظيمات اكثر احتمالا لتأمين متطلباتهم، او تجعل فئة أخرى منهم لا تبالي في تطبيق القانون.
    العدل أساس الحكم، فبغياب العدل لا بد من تفشي هذه الظواهر والتي يصعب اجتثاثها كلما طال الزمن ولنا في كثير من دول العالم امثلة حيّة على ذلك.
  • »نعم نعم نعم (البدون)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    ان انتشار المافيات في الاردن اصبح حقيقة واقعية لان اغلب المواطنين اصبحوا يشعرون بأنهم كما هم البدون لا ضمان للحياة الكريمة لهم ولابنائهم
    هل يعقل ان يعيش المواطن الاردني في صراع مع نفسه من اجل تأمين لقمة العيش
    هلى الدراسة العليا على مستوى البكالوريوس اصبحت لابناء الاغنياء فقط
    وللقادمين من دول النفط وغيرها
    هل من المعقول ان يبقى الشاب الاردني اعزباً لانه لا يملك قوت يومه
    هل من المعقول ان يرى المواطن العابثين بأموال الخزينة يسرحون ويمرحون ويتمتعون هم وابنئهم بهذه الاموال
    هل من المنطق ان يتحمل المواطن الاردني ضريبة رفع اسعار المحروقات والمواد التموينية لكي يستقبل المهجرين من بلادهم
    اذا لا نستغرب بكل صراحه ان تكون الاسباب المذكورة سابقاً بمثابة مؤشر قوي لتكوين بيئة خصبة للتطرف من خلال تكوين المافيات لكي تأخذ حقوقها بايديها حيث لا عدالة في تطبيق القانون او توزيع مكتسبات التنمية وانني لا ابالغ بأننا سنشهد نمواً متسارعاً للعصابات والمافيات بحيث لا تستطيع الاجهزة الامنية السيطرة على الوضع من هنا فإننا نقول بأن الحل الوحيد لكبح جماح ولادة العديد من المافيات والعصابات الاجرامية هو تمييز المواطن الاردني من خلال توفير التعليم الجامعي لكل ابناء الاردنيين دون استثناء كما هو في كافة الدول العربية اضافة الى توفير التأمين الصحي للجميع دون تفريق مع ضرور خفض اسعار المحروقات من خلال اجبار دول الخليج على تقديمها مجاناً للاردن لان امن الخليج من امن الاردن وبغير ذلك سيشهد الخليج موجة من الفوضى العارمة ستكون بداية النهاية للوضع الحالي والتغيير الكبير الذي بشرت به كونداليزا رايس باسم الفوضى الخلاقة وهي خلاقة بالنسبة لهم لكنها مدمرة بالنسبة للعرب ناهيك ايضاً على ان تعمل الحكومة الحالية على اشهار محاكمة الذين تطاولت ايديهم على المال العام وبغير ذلك سنكون قريباً في موجة الفوضى ... المدمرة وليست الخلاقة
  • »الحكومة على علم بالمافيات (مواطن لم يحظى بان ينتمي لعشيرة تحميه)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    سيدي الفاضل د. محمد أبو رمان المحترم
    انني مواطن اردني كنت مغترب باحد الدول الاجنبية ، حيث حضرت مؤخرا الى عمان للاستثمار في بلدي ، وقد قدمت شكوى للاجهزة الامنية بسبب تعرضي للبلطجة والتهديد .
    النتيجة قامت الاجهزة الامنية بالوقوف الى جانب البلطجية واساءت (الاجهزة الامنية) لكرامتي امام البلطجية .
    الخلاصة اقول بمرارة لسيدي المثقف للدكتور محمد ابو رمان بانني اتخذت قرارا بالخروج انا واسرتي من هذه البلاد على اثر هذه الحادثة المؤلمة .
    انني اعلم بان خروجي من بلدي ليس له اي صدى لا من قريب ولا من بعيد ، ولكن أكد للدكتور الفاضل ابو رمان بان هذه الحادثة هي بمثابة اعتداء على كل مواطن يبحث عن مسقبل مناسب لابنائة.
  • »ايام لا تنسى (عبد العزيز الوادي)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    لا زلنا نتذكر اواسط التسعينات ايام عطوفة عبد الرحمن العدوان مدير الامن العام السابق كانت دوريات راجلة تجوب الشوارع ليلا وكذالك الاسواق وخاصة اماكن معروفة بانتشار الجريمة والمخدرات نعم ان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقران تحية لرجال امننا البواسل عليكم بعد الله حماية الوطن والمواطن لان اعداء الداخل اخطر من اعداء الخارج..
  • »في الاسباب (فايز شبيكات الدعجه)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    الحملات الامنية هي السبب وللاسف فقد نفذّت مديرية الأمن العام من الحملات ما يكفي لإثبات فشل هذا الأسلوب في معالجة حالة الانفلات الأمني التي تجتاح المملكة ،
    و الكف عن المبالغة والإغراق في تصوير نجاحها ناهيك عن انها أصبحت لا تنفذ الا بناء على انتقادات نيابية او استجابة لعصيان مدني للاحتجاج على سوء الأوضاع الأمنية او بعد تحقيق صحفي ناقد .
    خير الإجراءات الأمنية أدومها، والحملة الأمنية المتقطعة ليست دواء لداء التمرد الجنائي الذي أصيبت به بعض مناطق المملكة والحل الوحيد للمعضلة هو تعزيز المراكز الأمنية فيها ،ومضاعفة إمكانياتها المادية والبشرية بما يؤهلها لفرض سيطرة متواصلة ومتلاحقة بلا انقطاع على الأوضاع الجرميّة
  • »المطلوب امن مجتمعي حقيقي!!! (د.خليل عكور-السعودية)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    السلام عليكم وبعد
    كان من مميزات الاردن الامن والامان ولكن هذا اصبح في خبر كان والمصيبة ان الحكومة لا زالت لحدها تردد الامن والامان !!! وكأنها لا زالت تعيش في الاحلام وهذا احد مظاهر انفصال الدولة عن شعبها !!!
    مظاهر البلطجة واضحة وسياسة الامن لا رجال الامن هي التراخي في تطبيق مقومات الامن واهمها هو التعامل مع المجرمين بما يستحقا من معاملة ليس المجرمين فقط بل ومن يتشدد لهم مهما كان !!! فليس من المعقول ان تصبح القتل الخطأ ظاهرة طبيعية وليس طبيعي ان يصبح انتشار الاسلحة عادي وكأننا في شيكاجو مركز العصابات العالمي وليس مقبولا ولا بإي شكل هذا التراخي في التعمل مع عتاة المجرمين بل واؤكد ان الكثيرين منهم يُستدخدمون من قبل مسؤلين كبار في الدولة لتحقيق بعض الاغراض اللاقانونية بل وان الكثيرين من المجرمين يتمتعون بحصانة ضد القانون بل واقسم انني سمعت من بعض القضاة انفسهم انهم لا يستطيعون تطبيق القانون على السفاحين والمجرمين خوفا منهم! اذا كان المواطن العادي يتحمل... لان البلد بامان !!! ولكن كيف سيتحمل الان وقد اصبح بين فكي كماشة الدولة من جهة والبلطجية من جهة اخرى وكل من ينكر ذلك ساعوا عليه ان يبتليه الله بواحد من اكبر عتاة الاجرام عله يقتنع بما نقول ونعاني!!! وليس من ترف القول ان نذكر ان من اهم الاسباب التي ادت الى هذه الكوارث هو سياسة فساد مقصودة من الدولة كان من نتيجتها انقلاب السحر على الساحر والاعداد التي لا تحصى من الوافدين لدرجة اننا كأردنيين اصبحنا نشعر بالغربة في بلدنا واصبحنا نعيش في رعب دائم لدرجة اننا اصبجنا لا نأمن السير ليلا وحتى نهارا في بعض الاماكن !!! بالله عليكم هل هذا مقبول يا مسؤولين !!! والطامة الكبرى ان رجالات البلد الكبار !! -واغلبهم فاسدين - مشغولين هذه الايام باشياء اهم من مصلحة البلد بموضة جديدة وهي جاهات الاعراس والصلحات اللاقانونية!!! ويعيش الاصلاح !!
    والحرية الكرتونية والامان الهوليودي !!!
  • »هيبة الدولة والقانون والأمن (هلا عمي)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    نعم هيبة الدولة لا يمكن ان تكون الا بتطبيق عادل للقانون والامن على الجميع دون استثناء لان ذلك يجعل كل مواطن يشعر بالارتياح بأن حقه مضمون لا يستطيع احد ان يعتدي عليه اضافة الى ان كلفة العدد الكبير من النواب والاعيان تساهم في زعزعة استقرار الوطن لان الكثير منهم لا داعي لهم وان العدد الذي يفترض لعدد النواب هو 60 نائب مقابل 30 للاعيان وهو مناسب لبلد بحجم الاردن ناهيك عن ان نظرة المواطن للنواب منذ بدأ المجلس النيابي ولغاية اليوم هي نظرة تتسم بعدم الثقة بافعالهم وخاصة بعد مجلس 111 او قيام بعض النواب بافعال مخالفة للقانون في قضايا تمس الامن الوطني هي ايضا ساهمت بمزيد من النظرة السيئة للنواب لذلك عدد قليل من النواب مع تطبيق صارم للقوانين دون هواده هو الذي يعيد هيبة الدولة وبغير ذلك فإننا سنجد انفسنا في بلد العصابات والمافيات وخاصة ان البلد مليء بالمهجرين من كل الدنيا وبنسبة تفوق نصف عدد سكانه الاصليين ولا نبالغ اذا قلنا ان نسبة منهم من ذوي الاسبقيات في الاجرام والسرقات وهؤلاء سيساهمون في خراب البلد وسيحدثون طوقاً من الضغوط على الاجهزة الامنية تساعد على الفوضى والفلتان الامني لذلك نحذر ونحذر الحكومة بالعمل على تطبيق القانون دون هواده على الجميع مواطن او مهاجر والله المستعان
  • »من أمن العقوبة أساء الادب (معتصم ابوسكينة)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    ليس المشكلة في الشرطة ولم تكن يوما بهم ، على العكس كان جهاز الشرطة يقوم بواجبه ويقضي منتسبوه اوقات طويلة في تتبع المجرمين . لكن المشكلة تكمن في احكام قضائية مخففة ينالها المجرمون الذين يخرجون من السجون مؤهلين اكثر للاجرام بعد تلقيهم دورة مكثفة من قبل مجرمين اخرين في السجن .
    ان القاعدتان الذهبيتان اللتان تنشران الامن هما : عدلت فأمنت هذه اولا ، والثانية : أدبه أدب به .
    وبخلاف تطبيق هاتان القاعدتان سيبقى الاجرام لدينا في ازدياد .
  • »الوضع صاير مسخرة (Alaa)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    صح كلامك والله لو في عقوبات شديدة على هيك بلطجية كان ولا واحد بسترجي يعمل اشي او عالاقل بكونوا خايفين من العقاب. و بالنسبة للعيارات النارية بالاعراس فهدا الاشي لازم ينمنع و في هيك حالات لازم يحبسوا العريس و عيلته كلها عشان يتأدبوا
  • »عوامل قد تساعد على احتضان كثير من المافيا. (ابو خليل الكزاعير)

    الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014.
    سؤال قد يثير كثير من الدهشة ، والاستغراب ، وكثير من علامات التعجب ....... فحين يكون للفساد حاضنة ، او حين يكون هناك حاضنة للفساد في المجتمع ......... فلا شك ان الفساد بكافة صوره ، وأنواعه ، وأشكاله ، وألوانه ، قد يساعد بطريقة ما ، على ميلاد ، وإيجاد ، واستيراد ، وإيلاج ، كثير من المظاهر ، والظواهر التي قد لا تكون ، من وجهة نظر البعض ، سوى مؤشرات فردية ، او محدودة ، وقد لا تمثل وجود مافيا هنا ، او مافيا هناك ، وكذلك لا تمثل اي خطورة على المجتمع ...... ولا ننسى كذلك ان دور كل من الانفتاح ، ووجود سقف بعض الحريات ، وتراجع هيبة الدولة ، ونشاط بعض السفارات ، او القنصليات ، او المراكز الثقافية ، او المراكز التسويقية ، ووجود الكثير من الجاليات الأجنبية ، وبأعداد كبيرة ، ووجود بعض النخب الفاسدة ، ووجود المنافسة ، وتضارب ، وتناقض سياسات المصالح ، والسماح ، او التواطؤ لبعض التدخلات الخارجية ، وما تحمل وراءها من عمليات ضغوط ، وابتزاز ...... بالإضافة الى وجود حاضنة للفساد ، في المجتمع ، تعتبر عوامل مساعدة ، ولها دور كبير ، وراء كل ما يحدث في المجتمع ، من مظاهر ، وظواهر سلبية ، ومدمرة ، تساعد على وجود مافيا هنا ، ومافيا هناك ، والتي قد تساعد بدورها ، على تغيير الكثير من عادات ، وتقاليد ، وثقافات ، وسلوكيات المجتمع ، من سوء الى اسوأ.