"بصر" يطلق مشروع رصد قوانين "الضمان" و"العمل" و"الاحوال الشخصية"

تم نشره في الخميس 4 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- أطلق معهد بصر لدراسات المجتمع المدني اخيرا مشروع "رصد القوانين الأردنية"، والذي يتناول تطبيق مجموعة من ثلاثة قوانين، هي: الضمان الاجتماعي، العمل والأحوال الشخصية، وذلك من خلال تدريب المواطنين في المحافظات على القوانين، ومن ثم استطلاع آراء عينة موسعة من المواطنين حول مدى استخدامهم للقوانين الثلاثة، لتحصيل حقوقهم والتحديات التي يواجهونها مع هذه القوانين.
وجاء إطلاق المشروع في محافظة إربد، لتكون مركز الانطلاق في الشمال، ولتتبعها محافظات الوسط ومن ثم الجنوب، بحسب تصريح لمعهد بصر.
وعقد "بصر"، في هذا السياق، أولى ورشات العمل بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في اربد تحت عنوان "قانون الضمان الاجتماعي الجديد: المزايا والتحديات"، في مقر المؤسسة بإربد، شارك فيها مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي بإسم الضمان موسى الصبيحي، ومدير إدارة الضمان فرع إربد أحمد عماوي، ومدير مديرية التفتيش بالمؤسسة جادالله الخلايلة، وبحضور ومشاركة جمهور من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات.
وقالت مديرة "بصر" الدكتورة مي الطاهر ان هدف الورشة هو فتح الحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدني حول تجاربهم الشخصية مع الضمان الاجتماعي، والتحديات التي واجهوهها مع القانون، واحتساب المعادلات وسنوات الخدمة والقضايا التي تثير قلقهم.
وأكدت الطاهر على أهمية القانون باعتباره "قانوناً مصيرياً" بالنسبة لمئات الآلاف من الأسر، التي تبني قراراتها الاستراتيجية على ضوء احتساب التأمينات والمعادلات والاستثناءات والمزايا، التي تحصل عليها بموجب القانون، مشيرة الى أن قانون العام 2014 "احتوى جملة من التعديلات الجوهرية، أبرزها تعديل حسبة التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة".
يذكر أن مشروع رصد القوانين، يأتي استكمالاً لعمل معهد بصر للدراسات، الذي عقد العشرات من اللقاءات حول القوانين المؤقتة، والتي كان من ضمنها قوانين العمل والضمان والاحوال الشخصية، حيث تم رفع توصيات الخبراء حولها الى مجلس النواب، أثناء مناقشات لجانه للقوانين الدائمة، كما أصدر سلسلة من الكتب التفسيرية للقوانين الثلاثة.

التعليق