20 نائبا يطالبون بتجريم التحرش الجنسي

تم نشره في الخميس 4 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - الغد- طالب 20 نائبا أمس بتعديل قانون العقوبات الحالي لتضمينه "جرم التحرش"، مبررين ذلك بهدف "الحد من هذه الظاهرة".
وعرفت المذكرة، التي تبنى التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى، "التحرش" بأنه
"سلوك جنسي غير مرغوب يجعل الشخص المتحرش به يشعر بالإهانة أو التهديد أو الإذلال وهو قد يكون واضحا او غير مباشر، جسديا أو لفظيا، كما قد يشمل الأشخاص من نفس الجنس وليس شرطا أن يكون ضد شخص من الجنس الآخر".
وبينت المذكرة أن الهدف من تجريم التحرش هو "إضفاء الحماية القانونية ضد كل من تعرض يكون الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امراة، ويشمل اللمس، الكلام، المحادثات التلفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهواتف والإنترنت".
فيما اعتبرت كل من الأفعال التالية تندرج تحت بند التحرش: "التحديق، التعلم الودي غير المنطقي أو غير المرغوب مثل الاحتكاك بالشخص أو احتضانه، استعمال تعليقات ذات ايحاءات جنسية، سرد النكات الجنسية أو ذات الإيحاءات الجنسية، استعمال شتائم أو الفاظ جنسية أو موحية، عرض مواد جنسية أمام الضحية، وطلب ممارسة الجنس بشكل صريح أو غير مباشر".
وحددت المذكرة أركان الجريمة المادية والمعنوية، مبينة اختلاف جريمة التحرش عن هتك العرض.
وقدمت 3 اقتراحات لعقوبة لهذه الجريمة من بينها :"الحبس بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بأحدهما كل من يتحرش بغيره من الجنس الآخر".

التعليق