7 خيارات أمام الحكومة لإقامة "عجلون التنموية"

تم نشره في السبت 6 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • منظر عام من مدينة عجلون - (ارشيفية)

طارق الدعجة

عمان – قال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، الدكتور خالد ابو ربيع، ان الهيئة رفعت الى رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور اخيرا تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من اجل تحديد اراض لاقامة منطقة عجلون التنموية، يتضمن 7 بدائل لاقامة المنطقة التنموية.
وبين ابو ربيع، لـ"الغد"، أن الهيئة تنتظر حاليا رأي رئيس الوزارة على تلك البدائل من اجل المصادقة عليها من قبل مجلس مفوضي هيئة الاستثمار والبدء بإجراءات اقامة منطقة عجلون التنموية.
يشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة ترأسها الهيئة وعضوية محافظ عجلون ومدير الاراضي والمساحة ووزارة الزراعة ومندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجل تحديد اراض تعود ملكيتها لاقامة منطقة عجلون التنموية.
وعدلت الحكومة مؤخرا عن الأراضي التي تم الإعلان عنها مسبقا لاقامة منطقة عجلون التنموية، نظرا لوجود معيقات تحول دون إقامة المنطقة هناك.
وأوضح أبو ربيع ان كل بديل يتضمن قطع اراض لا تقل مساحتها عن 500 دونم تعود ملكيتها لخزينة الدولة، مؤكدا ان الموافقة على تنفيذ جميع البدائل بشكل تتابعي ينسجم مع الخطة العشرية التي أعلن عنها الملك.
ورجح ابو ربيع ان تقام المرحلة الأولى من المنطقة التنموية على حوالي 700 دونم من اصل 3 الاف دونم مساحة المنطقة التنموية، وذلك في حال الموافقة على البدائل التي رفعها الى رئيس الوزراء. 
وأوضح أن المنطقة التنموية ستقام على قطع اراض غير متلاصقة ولا يوجد فيها اشجار حرجية كثيفة، نظرا لعدم وجود قطعة ارض كبيرة تعود ملكيتها للحكومة او القطاع الخاص.
وقال ابو ربيع  ان "منطقة عجلون التنموية ستكون ضمن اطار دائري تحيط جميع مساحة محافظة عجلون، وذلك بهدف توزيع مكاسب التنمية بعدالة وتحسين مستوى معيشة ساكني المنطقة".
وبين ان نوعية الاستثمارات التي سيتم استقطابها للمنطقة تتعلق بمشاريع سياحية وصناعات خفيفة تكون صديقة للبيئة مثل الادوية؛ مؤكدا حرص الهيئة على استقطاب المشاريع التي لا تؤثر على الميزة النسبية للمنطقة.
وكان الملك عبدالله الثاني أعلن عن إقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات.
وقال مصدر في شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية، في تصريح سابق إلى "الغد"، إن "الشركة تقوم سنوياً بتخصيص مبالغ ضمن موازنتها السنوية من أجل تنفيذ أعمال بنى تحتية في المنطقة، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك بسبب إشغال المنطقة".
وكانت الحكومة أعلنت بداية العام 2011 عن الانتهاء من دمج كل من شركة تطوير عجلون وشركة تطوير البحر الميت، المملوكتين بالكامل للحكومة، في شركة واحدة تحت اسم الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية.
ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة نحو 100 ألف دينار، وهو يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين.
وتوجد في المملكة 6 مناطق تنموية وهي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت.
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وايجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
وارتفع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق التنموية حتى النصف الأول من العام الحالي إلى 686.9 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان يبلغ 656.88 مليون دينار وبزيادة نسبتها 5 %.
وبحسب الإحصائيات ارتفع مقدار الاستثمار خلال النصف الأول بمقدار 41 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، فيما يبلغ عدد المستثمرين نحو 113 مستثمرا.

tareq.aldaja@alghad.jo

التعليق