خبراء يدعون لتعاون القطاعين العام والخاص

تم نشره في الجمعة 12 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - أكد مشاركون في ندوة بعنوان "الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية رؤية الأردن 2025" أن الصادرات هي مفتاح النمو الاقتصادي.
 وقال هؤلاء الخبراء في ندوة نظمها أمس الخميس مركز الرأي للدراسات وجامعة العلوم التطبيقية، أن محددات السياسة المالية بحاجة لإعادة نظر؛ والاستثمار يحتاج الى أمن وأمان؛ لافتين الى أن التخطيط ضروري للمجتمعات.
وأوضح رئيس جمعية المستثمرين في الإسكان كمال العواملة، أن أي استثمار يحتاج لأمن وأمان وسلام؛ لافتا الى أن المساعدات لا تصنع اقتصادا، مشيرا الى أن "مشكلتنا إدارية ولا توجد شراكة بين القطاع العام والخاص ولهذا غادرنا مستثمرون".
من جهته، أكد رئيس إسناد للاستشارات الدكتور خالد الوزني، ضرورة التخطيط الاقتصادي للمجتمعات التي تريد النظر للمستقبل، مشيرا الى اهمية التشاور والتشارك بين القطاعين العام والخاص.
ولفت المدير التنفيذي في البنك المركزي الأسبق زيان زوانة الى أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون متكاملا مع وجود طاقة بشرية مدربة؛ مؤكدا أن الإصلاح او التشريع اذا لم تحمله حكومات سيفشل وأن التشريع وحده لا يكفي.
ودعا رئيس شركة عقل للاستشارات مفلح عقل الحكومة والقطاع العام والخاص الى المساهمة بإنجاح خطة الحكومة العشرية وتنفيذها والالتزام بها ومتابعتها ومراجعة أدائها باستمرار.
مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح أعرب عن أمله بأن تكون الخطة العشرية التي تعدها الحكومة متحركة ومهمة ولن تنتهي وتبعدنا عن الاقتصاد الريعي.
وأشار مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ابراهيم الدويري، الى وجود عشرة اختلالات هيكلية هي "عجز الموازنة المتواصل والحساب التجاري والجاري، وارتفاع المديونية وأعبائها، وارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر والبطالة وتلافي مستوى الإنتاجية وتراجع تنافسية الاقتصاد الوطني لاعتمادها على المساعدات الخارجية وارتفاع فاتورتي التقاعد والدعم وهيكلة الإنفاق الرأسمالي الجاري".
ولفت رئيس مكتب "الاستشاريون العرب" ليث القاسم الى أن توصيات القطاع الخاص لا تنفذ وان نفذت لا تكون متكاملة، مطالبا بالتركيز على تدريب الموارد البشرية.
وأشار مدير مديرية السياسات في وزارة التخطيط الدكتور مخلد العمري الى وجود تحديات تواجه الاقتصاد منذ عقود؛ موضحا ان الحكومة ستضع تصورا وخطة عشرية للاقتصاد لتنفذها الحكومات المتعاقبة.
وأوضح المحلل والاستشاري المالي زياد الدباس ان بعض المستثمرين غادروا الأردن بسبب البيروقراطية والروتين والمماطلة من بعض المؤسسات.
ولفت مدير شركة ضمان القروض الدكتور محمد الجعفري الى ان خطة الحكومة الاقتصادية العشرية يجب ان يأخذها الجميع على محمل الجد؛ مشيرا الى التحديات الاقتصادية، ووضع المنطقة الأمني، والموارد البشرية غير المدربة.
وأشار مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق الى أننا بحاجة لاستراتيجية لتطوير التعليم المهني.
ودعا رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد الى معالجة عيوب التعليم الأكاديمي خوفا من أن تنتقل للتعليم المهني، وإبعاد الواسطة والمحسوبية عن التعليم.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال حسام الدين طاهر بتدريب من هم بحاجة للوظيفة العامة لزيادة الدخل بإيجاد بيئة عمل مناسبة.
وأوضح المستشار القانوني ماهر عربيات أن التنمية الاقتصادية والصادرات مفتاح النمو لكن هذا المفتاح لا يفتح جميع الأبواب، فمثلا الصادرات الأردنية تتعرض لتراجع بسبب السعر والجودة.
أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتورة رانيا جبر قالت، إن الإصلاح الاقتصادي والسياسي غيب الاهتمام بالإصلاح الاجتماعي الذي هو خطوة مهمة لإصلاح الكثير مما نواجهه يوميا.
أما أستاذ القانون في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور ماهر الرفاعي فطالب بمراجعة التشريعات الناظمة للمحاور والخطط التعليمية.
وقال رئيس جامعة العلوم التطبيقية الدكتور محفوظ جودة "وضعت الكثير من الاستراتيجيات التي تعتني بالتعليم بالسابق ولم ينفذ منها شيء"؛ مؤكدا أن علينا متابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المستقبلية.
وأشار النائب هيثم أبو خديجة الى أن ما ينقصنا هو معالجة القيم التي تجب أن تبدأ من البيت ثم المدرسة والجامعة؛ لافتا الى أن أي قرارات اقتصادية حكومية تنعكس على المواطن.
وناقش المشاركون في الندوة التي أدارها مدير مركز الرأي للدراسات الدكتور خالد الشقران محاور تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والإصلاح المالي وسياسات الاستثمار وبيئة الأعمال والبنية التحتية واللامركزية والتنمية المحلية والتشريع والعدل. - (بترا - محمد الخصاونة)

التعليق