"العطارات للطاقة" تستوضح من الحكومة حول الإعفاءات الضريبية

تم نشره في السبت 13 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً
  • حفارة تقوم باستخراج الصخر الزيتي - (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان- قال مصدر مطلع إن شركة العطارات للطاقة (اينيفيت) بصدد طلب توضيح من وزارة المالية حول البنود المتعلقة بالاعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروع قبل توقيع الاتفاقيات الخاصة به مع الحكومة.
وفي هذا الخصوص، بيّن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة لم تعط المشروع إعفاء من ضريبة المبيعات بنسبة الصفر على غرار مشاريع توليد كهرباء خاصة أخرى قائمة في المملكة رغم أن الشركة تقدمت وناقشت هذا المطلب مع الحكومة خلال المفاوضات.
كما أشار المصدر إلى أن البند المتعلق باعفاء المشروع من ضريبة الدخل بنسبة 75 % للسنوات العشر الاولى بموجب قانون تشجيع الاستثمار "غير واضح" في الرسالة التي تلقتها الشركة من الحكومة الأربعاء الماضي، ما استدعى العودة بالاستفسار عن ذلك إلى وزارة المالية.
ووافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على جميع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع الأول لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميغاواط في منطقة العطارات جنوب المملكة؛ حيث وجهت شركة الكهرباء الوطنية دعوة لشركة المشروع لتوقيع الاتفاقيات بأسرع وقت ممكن، وذلك لتمكين الشركة من المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول الى القفل المالي والذي يحتاج عادة ما بين 6 الى 12 شهرا.
ووفق الاتفاقية، تم تخصيص 24 كيلومترا مربعا لغايات تنفيذ المشروع (المحطة والمنجم) وتم زيادتها لاحقا بـ 13 كيلومترا مربعا لإتاحة المجال أمام الحكومة في حال رغبت بزيادة عمر الاتفاقيات الى 40 سنة بدلا من 5ر26 سنة وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة العطارات التي تضم ائتلاف كل من شركة استي انيرجي الاستونية وشركة واي تي ال الماليزية وشركة نير است الأردنية.
وتتضمن اتفاقيات المشروع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية تأجير الارض مع وزارة المالية واتفاقية التعدين مع سلطة المصادر الطبيعية المتوقف عملها حاليا بعد إلغائها ودمجها في هيئة تنظيم قطاع لكهرباء، والاتفاقية الرابعة وهي اتفاقية التنفيذ مع الجهة المنفذة.
وتعتزم الشركة تنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستطاعة توليدية تبلغ 500 ميغاواط، وتضم وحدتين بقدرة 250 ميغاواط لكل منهما.
وكانت الشركة رفعت قيمة الأتاوة التي ستدفعها للحكومة عن استخدام الصخر الزيتي إلى 1.5 دينار عن كل طن يتم تعدينه من هذا الخام، بدلا من دينار واحد كان مطروحا سابقا؛ حيث يرفد خزينة الدولة بنحو 22 مليون دينار سنويا، بدون أن تتأثر قيمة تعرفة الكهرباء.
ويعد المشروع الأول في المملكة والمنطقة الذي يعمل بتكنولوجيا الحرق المباشر للصخر الزيتي وهو مصدر محلي للوقود ويعد مشروع التوليد الخاص الأول في العالم لذات التكنولوجيا وبحجم استثمار يفوق ملياري دولار.
ويعتمد المشروع بالكامل على مصدر محلي للوقود ما يعد خطوة على الطريق في امن التزود بالطاقة، كما يسهم في تخفيض كلف انتاج الطاقة الكهربائية؛ حيث التعرفة المستوية لشراء الطاقة الكهربائية من المشروع تبلغ 13.57 سنت لكل كيلوواط ساعة قد تنخفض لتصبح 15ر13 سنت لكل كيلوواط ساعة إذا ما تم تمديد المشروع إلى 40 عاما.
ومن المتوقع ان يوفر المشروع ما لا يقل عن ثلاثة آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاء وحوالي 600 الى 700 فرصة ما بعد التشغيل ستكون معظمها من العمالة المحلية الأمر الذي يؤدي إلى تنمية منطقة المشروع والمناطق المحيطة بها.

reham.zedan@alghad.jo

 

التعليق