السعودية تستحوذ على 77 % من سوق التكافل الخليجي

تم نشره في الأحد 14 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

الرياض- استحوذت السعودية على 77 % من المساهمات الإجمالية لأسواق التكافل في منطقة الخليج، تلتها دولة الإمارات بنسبة 15 %، في حين تشكل بقية دول الخليج 8 % فقط من مساهمات أسواق التكافل الإجمالية؛ وفقاً لتقرير اقتصادي صدر مؤخرا.
وتوقع التقرير أن تصل المساهمة الإجمالية لأسواق التكافل في دول مجلس التعاون إلى نحو 8.9 مليار دولار في العام 2014 مقارنة بـ 7.9 مليار دولار في 2013.
وتوقع تقرير شركة إرنست ويونغ عن آفاق التكافل العالمي في العام الحالي، أن يتواصل نمو السوق بوتيرة مضاعفة تقارب 14 % بين عامي 2013 و2016، مع وصول قيمة القطاع إلى 20 مليار دولار وذلك بحلول العام 2017، ويعزا ذلك إلى الانتعاش المتواصل في أسواق التمويل الإسلامي العالمية التي تقدر قيمتها بتريليوني دولار، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
ومن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تحافظ على نموها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتوافق مع نموها الاقتصادي. ويواصل قطاع التكافل العالمي توسيع حصته السوقية عبر العديد من الأسواق سريعة النمو ذات القيمة العالية، التي ما تزال تظهر إمكانات كبيرة غير مستثمرة.
ومن المرجح أن تظل السعودية السوق الرئيسة لقطاع التأمين الاسلامي، مستأثرة بما يقارب نصف المساهمة العالمية بنسبة 48 %، بينما تواصل الإمارات وقطر، وحديثا عُمان، ضبط وتيرة تطوير منتجات التكافل في أسواق الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وقد دخلت تركيا وعُمان حديثا قطاع التكافل، حيث قدمتا مزايا قوية لأولى شركات التكافل التي تفتتح مكاتب لها ضمنهما، في حين أن أسواق التكافل الراسخة في افريقيا مثل السودان تفتح آفاقا كبيرة لتوسيع عملياتها إلى أسواق افريقية تعتمد نظام التمويل الاسلامي.
وتعتبر أسواق النمو السريع، ولاسيما الإمارات وماليزيا وإندونيسيا، أسواقا رئيسة من حيث تحسين ممارسات السوق، وتوسيع قنوات التوزيع، وتعزيز البنية التنظيمية. كما أن انخفاض معدلات انتشار التأمين، التي تبلغ في المتوسط 2 % فقط في الأسواق الاسلامية الرئيسة سريعة النمو، ينطوي على فرصة كبيرة وإمكانات لتحقيق النمو في منتجات التكافل، ولاسيما في مجالات التكافل العائلي والتأمين الصحي".
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ما تزال المنافسة والقضايا التشغيلية ونقص المواهب المؤهلة تشكل عوائق ماثلة. كما أن ربحية شركات التكافل تتأثر سلباً بالاستراتيجيات غير المتمايزة والافتقار إلى لوائح تنظيمية موحدة تسمح لها بالعمل عبر نماذج مختلفة. - (وكالات)

التعليق