صناديق سيادية تسعى لضم أعضاء جدد

تم نشره في الأحد 14 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

لندن - يدرس الموقعون على مجموعة دولية من القواعد الارشادات بشأن الحوكمة والشفافية لصناديق الثروة السيادية امكانية قبول طائفة أوسع من المستثمرين الذين تساندهم الدولة ومنهم بنوك مركزية.
وفي بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس قال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية -وهو تجمع أنشئ بمساندة من صندوق النقد الدولي ويدعم هذه المدونة من القواعد- انه سيرحب بانضمام أعضاء جدد الى المنتدى.
وقال بدر السعد المدير المنتدب الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ورئيس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية "يقضي أعضاء المنتدى وقتا كبيرا في مناقشة أفضل الممارسات في الاستثمار الطويل الاجل وفي تبادل المعارف والخبرات بشأن تعظيم العوائد المعدلة في ضوء المخاطر في كل صنوف الاصول".
واضاف البيان "يرحب المنتدي بالمستثمرين السياديين الذين يوفون بمتطلبات عضويتنا لكي ينضموا الينا ويشاركوا في تلك المناقشات".
والمدونة الطوعية الحالية للممارسات والمعروفة باسم مبادئ سنتايجو وضعت في للعام 2008 لصناديق الثروة السيادية التي تكون كيانات قائمة بذاتها أنشاتها الدول لاستثمار الاموال التي غالبا من تأتي من تراكم عائدات تصدير النفط والغاز.
وتم وضع هذه المبادئ في اعقاب مخاوف من تصاعد نفوذ هذه الاموال على السواق المالية والمخاوف أن يقوم البعض بعمل استثمارات لاغراض ساسية وليست تجارية.
غير ان زيادة المشاركة في أسواق رأس المال من جانب أنواع أخرى من المستثمرين الحكوميين الذين لا تشملهم مدونة الممارسات أدت الى انطلاق دعوات لتوسيع المدونة لتشمل مجموعة أوسع من الموقعين.
وقال تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام عن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية "أومفيف" الذي يشمل المؤسسات المالية العامة ان نمو احتياطات النقد الاجنبي للبنوك المركزية يخلق "مصدرا جديدا للخطر".
وتملك مؤسسات حكومية كميات لم يسبق لها من مثيل من الاموال التي تضخمت في أغلب الاحيان بفضل عائدات تصدير موارد طبيعية لكنها تعكس أيضا سنوات من التدخل من جانب السلطات النقدية في سوق العملات بشراء الدولارات لابقاء عملاتهم قادرة على المنافسة.
ويقول منتدى أومفيف ان المستثمرين من الصناديق السيادية يديرون أموالا تبلغ 1ر29 تريليون دولار أو ما يعادل 40 % من الاقتصاد العالمي.
وفي شأن متصل، قال درويش البلوشي رئيس صندوق الاحتياطي العام للدولة أكبر صناديق الثروة السيادية في سلطنة عمان ان الصندوق يعمل مع الحكومة البلغارية على حل مشكلات كوربوريت كوميرشال بنك "كورب بنك".
ولم يكشف البلوشي الذي يشغل أيضا منصب وزير الشؤون المالية عن تفاصيل أي خطة انقاذ للبنك البلغاري في تصريحاته المقتضبة التي أدلى بها للصحفيين.
وقال البلوشي "لا توجد عند البنك نفسه أي مشاكل متعلقة بوضعه المالي أو أصوله أو أدائه. بل يتعلق الامر بالحكومة والجهات التنظيمية في هذا البلد".
وصندوق الاحتياطي العام للدولة في عمان هو ثاني أكبر مساهم في كورب بنك بحصة تبلغ نحو 30 %.
وتضرر كورب بنك من اقبال كثيف من عملائه على سحب ودائعهم في يونيو حزيران وهو ما دفع البنك المركزي البلغاري الى السيطرة عليه وتجميد عملياته انتظارا لنتيجة مراجعة لدفاتره تكتمل في الشهر المقبل.
وقال بنك بلغاريا المركزي انه تلقى رسالة من الهيئة الاستشارية "ايبيك" نيابة عن الصندوق العماني ومستثمرين محتملين اخرين لم يكشف عن هويتهم يطلبون الاطلاع على بيانات سرية عن كورب بنك.
وقال البنك: "تعرض الرسالة توقيع عقد لعدم الافصاح عن المعلومات بين ايبيك والحكومة والبنك المركزي على أساسه يمكن منح الحق في الحصول على المعلومات عن كورب بنك التي لا يتاح للعامة الاطلاع عليها".- (وكالات)

التعليق